تشريعات تقدّم الدعم اللازم للمقيمين والزوار
الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان أولويات شرطة دبي
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بمواطنيها وبالمقيمين على أراضيها من كافة الجنسيات والأعراق والديانات، وتحرص على سن القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية التي تحفظ كرامة الأفراد وتصونها. وتعمل كافة الجهات الحكومية على توفير الخدمات والمعلومات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم في حياته اليومية، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة في حالات الضرورة.
وكانت شرطة دبي أولى الجهات الأمنية في المنطقة التي أنشأت قسماً خاصاً لحقوق الإنسان، تطور إلى إدارة عامة ويضم مركز مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة حماية الحقوق والحريات وإدارة حماية الطفل والمرأة وغيرها، وذلك لتقديم الرعاية والدعم المادي والقانوني والمعنوي لكافة الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
تشريع
وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت بعين الاعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع في الدولة، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، وينص دستور دولة الإمارات على أن الجميع، بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم الدينية ومكاناتهم الاجتماعية، متساوون أمام القانون، كما يكفل حقوق الإنسان ويحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقاً لأحكام القانون.
ولفت العميد المر إلى أن رؤية الإمارات 2021 تنص على تعهد الحكومة بحماية المجتمع من الجريمة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ودفع المخاطر الخارجية، إن وجدت، إضافة إلى تعزيز جهوزية نظام الطوارئ في درء مخاطر الكوارث والأوبئة، لافتاً إلى أن الدولة عملت على تعميق المعرفة والوعي القانوني بموضوعات حقوق الإنسان لدى الباحثين والدارسين بالبرنامج خاصة من رجال الأمن، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وكفالة مراعاتها واحترامها في مختلف جوانب ومراحل العمل الشرطي والأمني والقانوني، كما قامت بإعداد وتأهيل كوادر متخصصة من رجال الأمن وغيرهم من الباحثين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وذلك لتحقيق مزيد من الارتقاء الإنساني في مستوى التعامل بين مؤسسات الشرطة وغيرها من الجهات وجمهور المتعاملين معها.
وأشار العميد المر إلى أن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ويهدف إلى ممارسة دور رقابي لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال حصرها وتحليلها، ويسعى المركز لإقامة علاقات تعاون مع جهات محلية وإقليمية لمكافحة تلك الجرائم وكشف الأساليب المتبعة من قبل شبكات الاتجار، والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن.
ولفت العميد المر إلى أن شرطة دبي تتيح خدمة الشكاوى العمالية للعمال تقديم شكواهم الفردية أو الجماعية ضد الشركات والمؤسسات الخاصة التي يعملون لديها والمتعلقة بظروف المعيشة والأجور أو على مستوى المعيشة في مساكن العمال للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة في المسكن. كما يتم تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة عبر الرقم 901.
ونوه العميد المر إلى أنه منذ استحداث إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في عام 2011، وهي تمارس دوراً رقابياً ووقائياً، لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل والمرأة خاصة.
خدمة السائحين
ضمن خطة القيادة العامة لشرطة دبي واهتمامها بكافة جوانب الجمهور ومشكلاته، تم إنشاء إدارة الشرطة السياحية التي تعنى بشؤون السياحة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وذلك لإضفاء مزيد من الأمن والطمأنينة باعتبار السياحة أصبحت من مقومات الدولة.
