العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    وزارة التغير المناخي والبيئة تجري دراسات لأنواع وكميات المنتجات البلاستيكية

    تحوّل كبير في إدارة النفايات خلال 2021

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    أكد المهندس يوسف الأحمد الريسي، مدير إدارة النفايات بوزارة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تجري حالياً بالتعاون مع هيئات محلية مختصة، دراسات لتحديد أنواع وكميات المنتجات البلاستيكية التي يتم استهلاكها بهدف معرفة حجم التحديات والفرص وإيجاد حلول فاعلة للظاهرة، وقال: مع حلول 2021 ستشهد الدولة تحولاً كبيراً في طريقة إدارة النفايات من خلال إطلاق وتشغيل المرافق الجديدة التي ستعمل على بنائها خلال هذه السنوات.

    ولا تزال الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة متواضعة حول حجم الاستهلاك الفعلي من العبوات البلاستيكية بشتى أشكالها واستعمالاتها، إضافة إلى حجم النفايات بشكل عام، وهو الذي يعد سبيلاً للتوسع في صناعات إعادة التدوير، والتخلص الآمن من العبوات البلاستيكية المستعملة من خلال تجميعها وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة تستخدمها مواد ثانوية لإعادة إنتاج مواد أخرى منها هو اتجاه سائد في الدول الغربية حالياً.

    وأشار الريسي إلى أن الحصول على نوعية جيدة من البلاستيك يحتاج فرزاً دقيقاً، حيث يفقد البلاستيك خواصه في حال وجود شوائب، وإعادة التدوير يتطلب أن تكون المادة البلاستيكية خالية من الدهون والزيوت والأجسام الغريبة.

    ويوضح أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بالتعاون مع شركة «بروج»، وهي إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال توفير حلول مبتكرة في مجال البلاستيك، لإعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلاستيكية، يتم من خلالها وضع حلول مبتكرة لريادة بيئية مستدامة.

    والمتعارف عليه أن ليس كل ما هو بلاستيك قابلاً للتدوير، فهناك أنواع لا تصلح لهذه العملية المعقدة، كما أن نشاطات التدوير تواجه العديد من التحديات نتيجة ارتفاع تكلفة جمع المخلفات والنفايات على المستوى المحلي، وذلك لأسباب عدة أهمها: قصور عملية فرز المخلفات في مواقع الطمر، إضافة إلى قصور عمليات فرز المخلفات من مصادرها، وتصدير المخلفات البلاستيكية، التي يتم جمعها لارتفاع الطلب عليها في بعض الدول.

    مصانع متخصصة

    وتتوفر في الدولة العديد من المصانع المتخصصة في إعادة التدوير، ومنها على سبيل المثال شركة بيئة، التي أعلنت نجاحها في زيادة معدلات إعادة التدوير في الشارقة نتيجة تسهيل عملية فرز المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العامة، سواء عن طريق حاويات إعادة التدوير السكنية الجديدة، أو الحاويات الثلاثية، أو حاويات المكاتب الزرقاء، أو مخازن إعادة التدوير للقطع الكبيرة، أو حاويات إعادة التدوير في المدارس، إلى جانب آلات إيداع المواد القابلة لإعادة التدوير التي تستقبل العبوات البلاستيكية.

    ويواصل مدير إدارة النفايات بوزارة التغير المناخي والبيئة، حديثه قائلاً: في السابق كانت معالجة النفايات تعتمد على الطمر في مدافن النفايات، وكانت تلك النفايات تتحلل بمرور الوقت، لتتسرب إلى باطن الأرض، في عمليات تستغرق وقتاً طويلاً، غير أن هذا الإجراء أصبح غير معمول به الآن، بعد الكشف عن أن تسرب تلك النفايات يؤثر سلباً على خواص المياه الجوفية، وصار الشائع حالياً هو جمع تلك النفايات ثم إعادة تدويرها بما يقلل الأضرار البيئية، ويحمي البيئة في آن.

    ويقول: «هناك تشريعات تنظم المواصفات الخاصة بعبوات المياه في السوق المحلي، وتقضي بأن تكون قابلة لإعادة التدوير، لكنها تشمل ألا تكون من الأنواع التي يمكن أن يعاد استخدامها».

    ومنعت الوزارة منذ عام 2002 استيراد المخلفات البلاستيكية، نظراً لتوفر كميات كبيرة منها محلياً، وللتشجيع على تدوير تلك المخلفات البلاستيكية المتولدة محلياً، وإعادة تصنيعها.

    ويؤكد أن هناك شروطاً معينة لترخيص الشركات العاملة في مجال المياه المعدنية والعبوات الخاصة بتعبئتها، ويتم ذلك عن طريق السلطات المحلية المختصة، وتتمثل في البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية.

    مورد اقتصادي

    الريسي يشرح أيضاً جهود الوزارة في معالجة المشكلة والبدائل التي تطرحها للمجتمع، قائلاً: «القضية ليست مشكلة بقدر كونها مورداً اقتصادياً، ومن ثم فالوزارة كثفت جهودها في السنوات الأخيرة بالتنسيق مع السلطات المحلية لإبراز أهمية هذه المواد وضرورة الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى مادة ثانوية تدخل في صناعات إعادة التدوير كحال المواد الأخرى من كرتون وورق ومعادن.

    كما تدعم الوزارة مشاريع معالجة النفايات بالدولة، وشكلت حلقة وصل بين السلطات المحلية والمختصين في هذه المجالات. ومع حلول 2021 ستشهد الدولة تحولاً كبيراً في طريقة إدارة النفايات من خلال إطلاق وتشغيل المرافق الجديدة التي ستعمل على بنائها خلال هذه السنوات.

    طباعة Email