العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    استراتيجيات الدولـة ركـزت علـى ضمان التنمية المستدامة.. والإنسان محورها

    الإمارات تسمو بحقوق الإنسان تحت سقـف العدالـة بأعمــدة التعايــش والعطـاء

    Ⅶ الدولة وفّرت بيئة تحفظ للعمالة حقوقها وراعت المتطلبات الإنسانية لكل قاطنيها| أرشيفية

    تبنت دولة الإمارات منذ إنشائها، رؤية وطنية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.

    وعملت الدولة على تحديث تشريعاتها وقوانينها، بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتراثها الثقافي والحضاري، وقيمها الدينية التي تُكرس التسامح والمساواة والعدل.

    وركّزت برامج واستراتيجيات الحكومة، على ضمان التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ مبادرات طموحة في مجالات الرعاية الاجتماعية، بتمكين المرأة وتوفير مستويات عالية من التعليم، ومستوى عالمي للرعاية الصحية، وتأهيل وإشراك أصحاب الهمم في عملية التنمية.

    وأنشأت وزارة الخارجية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي، تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصاً لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان.

    وشكل المجلس الوطني الاتحادي، في ديسمبر 2012، لجنة دائمة لحقوق الإنسان، بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، تطبيقاً لما ورد في إعلان الألفية في جزئه الخامس، بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية، كما أنشأت وزارة الداخلية لجاناً دائمة لحقوق الإنسان في مقرها الرئيس، وفي عدد من الإدارات الرئيسة بالدولة.

    عدالة ومساواة

    وتلتزم الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أرض الوطن وفي كافة أرجاء العالم، حيث تقوم ركائز السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة، على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان، كما أن دولة الإمارات قد عقدت العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي، من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    فمنذ تأسيس الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، دأبت الدولة على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم، بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، ويحدد دستور الإمارات العربية المتحدة، بوضوح، الحريات والحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، مانعاً التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية. وقد تم الاستثمار بصورة هائلة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

    مكافحة الاتجار بالبشر

    وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أعلنت العام الماضي، عن التقرير السنوي للجنة سجل خلال العام الماضي، 25 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، غالبيتها مرتبطة بالاستغلال الجنسي، باستثناء ثلاث قضايا تتعلق ببيع الأطفال، وشملت تلك القضايا 34 ضحية، جميعهم من الإناث، وقد تم إصدار الأحكام القضائية في 9 من هذه القضايا، منها 4 قضايا حكم فيها بالمؤبد، وتراوحت الأحكام الأخرى بين السجن سنة إلى 10 سنوات، مع صدور الأحكام الأخرى في خلال العام الجاري.

    وأكد تقرير اللجنة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعامل مع ملف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ليس بوصفها تحدياً على المستوى الوطني، لمخالفتها لتعاليم الإسلام ومعارضتها للثقافة العربية والقيم المجتمعية في الدولة فحسب، بل باعتبارها تحدياً دولياً، يقتضي التنسيق بشأنها لمجابهتها بكل فاعلية.

    وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، دوماً، التزامها بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الممارسة بكل أشكالها.

    كما تواصل الدولة تعاونها مع كافة المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون إقليمياً ودولياً، من أجل توقيف ومقاضاة ومعاقبة كل من ينتهك قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، وكل من يحاول استخدام الدولة كوسيلة لمخالفة قوانين مكافحة الاتجار في الدول الأخرى. وعلى وجه الخصوص، تسعى دولة الإمارات إلى التعاون بغية التغلب على بعض التحديات التي تواجهها، ويشمل هذا ما يلي: برامج التوعية الاستباقية من قبل الدول المرسلة للعمالة، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة للاستغلال، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من جانب وكالات التوظيف ومؤسسات الأعمال.

    حضور في المحافل الدولية

    وتعمل الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع البلدان الأخرى، من خلال الأمم المتحدة، على تقديم المساعدة في تحسين احترام ومراعاة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في كل مكان، وقد تم انتخاب دولة الإمارات للعمل في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لفترتين من 2013-2015 و2016-2018.

    وقد ساهمت الإمارات العربية المتحدة، بأكثر من 12 مليون دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2012، بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة الإمارات تقدم التمويل لافتتاح مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وسيقوم المكتب بالعمل على مأسسة وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة، بشأن مشاركة المرأة واضطلاعها بالعمل القيادي، وتبرز هذه المساهمات، اعتراف دولة الإمارات بأهمية وقيمة الدور الرائد الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فيما تدعم الإمارات الجهود المبذولة لتحقيق التمتع بالحق في التعليم على قدم المساواة، وهو أمر ضروري لتمكين المرأة اقتصادياً، وتقوم الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز حق كل فتاة في التعليم على قدم المساواة، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

    وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، طرفاً في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للعنف الجنسي في حالات الصراع، ويعتبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أحد المناصرين العالميين لمبادرة منع العنف الجنسي، وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الـ 155 التي وقعت على «إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع»، وكما قال وزير الخارجية، يجب علينا أن نضمن لكل فتاة أن تكمل التعليم الجيد في مكان آمن وبيئة آمنة، ويكون لديها فرصة لاستثمار مواهبها في سوق العمل، ويمكن أن تشارك في عملية صنع القرار في الحكومة وقطاع الأعمال.

    تعزيز التسامح

    وتسهم الإمارات العربية المتحدة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف، وتعزيز التسامح الديني في العالم، تتشارك الإمارات العربية المتحدة، في رئاسة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التطرف العنيف، والتابعة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد، تستضيف الإمارات المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف «هداية»، وهو مركز مستقل ومتعددة الأطراف «مركز للفكر والفعل»، متخصص في التدريب والحوار، والتعاون، والبحث للتصدي للتطرف العنيف بكافة أشكاله.

    قيم إنسانية

    وتدعم دولة الإمارات، العديد من المبادرات العالمية في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية التي تظهر التزام الإمارات المتين والدائم بإنشاء مجتمع معتدل ومتسامح، يستمد جذوره من تاريخ الإمارات العربية المتحدة وتقاليدها الراسخة، حيث لا مكان للتطرف ولا مستقبل له.

    طباعة Email