بلدية الشارقة: إلغاء أي شرط يخالف بنود العقد الإيجاري
ت + ت - الحجم الطبيعي
لا تعتد إدارة فض المنازعات في بلدية الشارقة بكتابة أي شروط في العقود الإيجارية تكون مخالفة لبنود صريحة في قانون الإيجارات، كأن يشترط مالك في العقد زيادة القيمة الإيجارية في العام التالي، بالمخالفة للمادة رقم 13 من القانون، والتي تفيد بأنه لا يجوز للمؤجر لأي سبب من الأسباب زيادة بدل الإيجار المتفق عليه في عقد الإيجار الأول قبل انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع عقد الإيجار ولابد للمستأجر أن ينتبه ويعي البنود التي يوقع عليها في عقود الإيجار، وأن يستفسر عن صحتها في حال الالتباس، فلو وقّع على بدل إيجار في العقد أعلى من المتفق عليه، بزعم من المؤجر بأن الاتفاق الشفوي يكون بخلاف ذلك، يكون المستأجر في الأعوام التالية ملتزماً بشكل قانوني بالقيمة الموقع عليها في العقد الإيجاري الأول خلال فترة الحماية القانونية لسعر الإيجار.
