«الوطني» يطالب بتعديل قانون إجازة مرافق المريض

طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بتعديل قانون الموارد البشرية، بشأن إجازة مرافق المريض، وعدم تحديد مدة معينة لإجازة مرافق المريض من الدرجتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الإنسانية للموظف.

وأكد الأعضاء خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة، لتعزيز نسب التوطين في كافة الوزارات والجهات والهيئات الاتحادية، وتحديد الاحتياجات الوظيفية والشواغر لدى الجهات الحكومية، لأنها تحدد السياسات في المستقبل، لأن عدم وجود قاعدة البيانات، تنعكس سلباً على مستقبل الخريجين المواطنين.

توظيف المواطنين

وتساءل بعض الأعضاء عن الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين، على الرغم من توفر الوظائف.

وما النسبة المستهدفة للتوطين في الحكومة والمدة اللازمة لتحقيقها؟، وقالوا: إن بعض الجهات تشارك في معارض التوظيف من أجل الظهور الإعلامي، ولا توجد عليها رقابة، ومنها المؤسسات الحكومية، واستفسروا عن آلية متابعة المؤسسات الحكومية، للتأكد من احتياجاتها قبل مشاركتها في المعارض، وتقييمها بعد المشاركة في المعارض. كما استفسروا عن أسباب ارتفاع نسبة استقالات المواطنين في العمل، خصوصاً في التخصصات الفنية. متسائلين عن خطط الهيئة في توظيف آلاف الخريجين، والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين؟، وكذلك عن تحديد عقد العمل كل ثلاث سنوات، وتجديده، وما قد يتبعه من فصل الموظف في بعض الأحيان.

وأشار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى وجود خطأ تشريعي لساعة الرضاعة للموظفة المرضعة في تعديلات قانون الموارد البشرية، حيث منح التعديل للأم ساعتين رضاعة لمدة 4 أشهر من تاريخ الوضع، في حين أن القانون القديم منحها حق ساعتي إرضاع، مدة 4 أشهر، بعد انتهاء إجازة الوضع.

وتطرقوا إلى أن هناك فجوة في نسب التوطين بين الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، ولا بد من توحيد الجهود في هذا الجانب، وتقريب التفاوت في الامتيازات بين المواطنين في تلك الجهات.

وتقدم المجلس الوطني الاتحادي بـ 9 توصيات خلال مناقشة هذا الموضوع، وقرر إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لإعادة صياغتها، وضم مداخلات أعضاء المجلس بشأنه خلال الجلسة معها، ورفعها للمجلس مرة أخرى لاعتمادها، وتم ذلك بالتوافق مع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس، الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، هنأت فيها باسم المجلس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تسلّمه وسام «أم الإمارات»، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اختيار سموّه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع، من قبل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي.

كما هنأت القبيسي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، والتي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، معتبرة أن «هذه الجائزة المحفزة للبحث العلمي في مجال الأمومة والطفولة، ستكون دعامة جديدة لدور الإمارات الرائد في تعزيز دور الأسرة والتماسك الاجتماعي وبناء أجيال جديدة قادرة على التعامل مع تحديات العصر».

وثمّن المجلس، جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بشأن الارتقاء بواقع الشباب العربي، وتنمية قدراته ومهاراته، من خلال استراتيجية الشباب العربي، التي أطلقها سموه في فبراير الماضي.

وقالت معالي القبيسي: «جدول أعمال المجلس اليوم، يضم مناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، وهو موضوع يكتسب أهمية استثنائية من أهمية مواردنا البشرية، التي تعتبرها قيادتنا الرشيدة، الثروة الحقيقية لدولتنا، ومن ثم، فإن استراتيجية الدولة لاستشراف المستقبل، تقوم على محاور عدة، أهمها التوطين».

وأضافت: «لتحقيق هذه الاستراتيجية، أطلقت الحكومة الاتحادية، برامج ومبادرات عدة، تستهدف رفع نسب ومعدلات التوطين، وزيادة نسب المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، فضلاً عن تقديم الحوافز لرفع معدلات التوطين، وليس هناك أدنى شك في أولوية التوطين، كهدف وأولوية وطنية لدولتنا على جميع المستويات والأصعدة».

مبتعثون

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، والذي تضمن سؤالاً واحداً وجهه عضو المجلس، سعيد صالح الرميثي، إلى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد عبد الله بلهول الفلاسي، حول دور الوزارة في دعم المنح والمساعدات الدراسية داخل الدولة، ومعايير ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج.

وردّ الوزير: «كانت الوزارة تقدم في السابق منحاً دراسية داخل الدولة، لكن نظراً لوجود جهات كثيرة اليوم، تقدم هذه المنح، منها جامعات رائدة في أبوظبي، مثل جامعة خليفة ومعهد مصدر وباريس السوربون وجامعة نيويورك، وجامعة الشارقة وأميركية الشارقة وأميركية دبي، جميعها تقوم بتغطية التكلفة تماماً لجميع الطلبة المواطنين، ارتأت الوزارة تخصيص الموارد المالية الخاصة بالمنح لصالح ابتعاث الطلبة في الخارج».

وأضاف: «بشأن معايير ابتعاث الطلبة قامت الوزارة برفع معايير الابتعاث، حيث إنه في السابق كانت نسبة استحقاق الطالب لمنحة الابتعاث 85 %، فتم رفعها إلى 90 %، وفي السابق كان الابتعاث لا يتطلب الخضوع لأي اختبارات مسبقة، بينما اعتباراً من هذا العام تم اعتماد اجتياز مجموعة من الاختبارات، وكذلك كان استكمال طلب الدراسات العليا محدداً بتقدير جيد، فأصبح جيد جداً».

تحديات

أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي وجود تحديات في هذا ملف التوطين، في ظل تزايد تنافسية سوق العمل المحلي، وانضمام أعداد جديدة سنوياً من المواطنين المؤهلين الباحثين عن فرص عمل مناسبة لهم، وهم ثروة تستحق ما يبذل من أجلها من جهود للاستفادة من قدراتها في العمل والإنتاج والبناء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز