عضوة في «الوطني» تطالب بقانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة
تطرح المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالين خلال جلسة المجلس الثالثة من الدور الثالث ضمن الفصل التشريعي 16 التي تنعقد اليوم في أبوظبي، حيث تتناول في السؤالين الأثر المتوقع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والخطة التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع لذلك، والسؤال الثاني حول سبب عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة.
وتفصيلاً، يتناول السؤال الأول موضوع (مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة) ونص على: «إعمالاً لنص المادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أوجه السؤال التالي إلى معالي حصة عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع: في ضوء توجه الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2018 وهو ما سيفضي إلى ارتفاع الأسعار مما يؤثر على الفئات ذات الاحتياج المادي المستفيدة من الضمان الاجتماعي.. ما هي الخطة التي أعدتها الوزارة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة تطبيق تلك الضريبة؟.
وقالت المهندسة عزة سليمان: مع اقتراب بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل الذي تفصلنا عنه فترة قصيرة، لا يخفى على أحد أنه سيصاحبها العديد من المراجعات السعرية من التجار وغيرهم، ومن أهم الفئات التي ستتأثر بذلك المستفيدون من الضمان الاجتماعي، لذا وانطلاقاً من دورنا كمجلس وطني أردنا التعرف على الخطوات والخطة التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة لهذه الشريحة.
وحمل السؤال الثاني موضوع «عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة»، ونص السؤال على: «إعمالاً لنص المادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس فإنني أوجه السؤال التالي إلى معالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: نص الدستور في المادة 14 على أن التعاضد والتراحم بين المواطنين هو الصلة الوثقى بينهم، وفي ضوء اختصاص الوزارة بإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته ماهي أسباب عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة؟».
