«الإمارات لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع برامج التعلم الديني ونبذ الكراهية

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في لقاء المائدة المستديرة للخبراء الدوليين المجتمعين لنقاش برامج التعلم الديني ونبذ الكراهية والتحريض على العنف، والحوار القائم على العقيدة داخل السجون، الذي أقيم في العاصمة التونسية، بناء على دعوة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تجارب

وتم في اليوم الأول استعراض ومناقشة التجارب والممارسات المبنية على الحوار الديني في الحد من انتشار الفكر المتطرف الداعي إلى العنف داخل السجون، في حين خصص اليوم الثاني لنقاش آليات العمل والتوصيات الواجب تبنيها لتعزيز نهج التسامح، وبهذا الصدد قدم الكعبي رؤيته لكيفية تفعيل التعليم الديني وتحويله لأداة لإعادة دمج وتأهيل من أسقط ضحية لهذا النهج.

وتطرق الكعبي في بداية مداخلته إلى أن التعاطي مع ظاهرة التطرف والتعصب أمنياً، ليس كافياً ولا يحقق الحل والقضاء على هذه الظاهرة التي يجب أن يتم مكافحتها وإنما يجب أن يكون هناك تبنٍّ لخطاب ديني مضاد لخطاب هذه الجماعات، إذ يجب التصدي لهم بالفكر والعقيدة والفلسفة الدينية لكي يتم تعرية تفسيرهم وفلسفتهم للدين. كما أشار إلى ضرورة تبني سياسات تربوية وثقافية وخطاب ديني مبني على أسس علمية، وأن تكون مكافحة التعصب والتطرف قضية مجتمعية بحيث تتضافر جميع الجهود المجتمعية من مؤسسات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وأكاديمية وأبحاث في محاربتها والتصدي لها، وأيضاً في وضع الحلول والتعاون على تنفيذها.

معايير

وفي ختام مداخلته توقف الكعبي أمام واقع السجون في الدولة، حيث أشار إلى واقع المؤسسات العقابية في الدولة من حيث المعايير الدولية وطبيعة ونوع الخدمات المقدمة التي تنسجم بشكل كامل مع مدونة مانديلا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة وليس هذا فحسب بل تجاوزت دولة الإمارات ما تضمنته المدونة في العديد من المجالات ما يجعل من تجربة الإمارات تجربة ونموذجاً يحتذى بها ليس على صعيد المؤسسات العقابية وإنما أيضاً على صعيد رعاية الأطفال الأحداث.

وأعلن الكعبي في نهاية كلمته عن نية جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عقد مؤتمر دولي خاص بمناقشة التطرف والكراهية والتعصب والذي سيخصص قسم من فعالياته لمناقشة تأهيل ودمج ضحايا الفكر المتشدد والوسائل الوقائية الواجب العمل عليها لمنع انتشار وشيوع هذه الأفكار.

Email