«الموارد البشرية والتوطين» تشغّل خدمة «تقييم» اليوم

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة سواء عمال ماهرين أومحدودي المهارة إضافة إلى تنوع ثقافاتهم وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.

كما تطبق الوزارة رسوماً جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل وما إذا كان في خارج الدولة أو داخلها وفئة المنشأة في نظام التصنيف إلى جانب إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلاً عن إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل وذلك تنفيذاً لقرار آخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

نظام التصنيف

وتضم «الفئة الأولى» في النظام الجديد قوارب الصيد المملوكة للمواطنين والمنشآت أعضاء نادي شركاء التوطين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة تدبير.

وتصنف المنشأة في «الفئة الثانية» ويتم تحديد مستواها من بين المستويات «أ، ب، ج، د» في هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ولمدى التزامها بنسب التعدد الثقافي، حيث تُصنف المنشأة في الفئة /‏‏ 2 /‏‏ أ /‏‏ إذا بلغت نسبة العمال من فئة /‏‏عامل ماهر/‏‏ 40% فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات.

كما تصنف المنشأة في الفئة /‏‏ 2 /‏‏ ب /‏‏ إذا بلغت نسبة العمال من فئة /‏‏عامل ماهر/‏‏ من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

وتصنف المنشأة في الفئة /‏‏ 2 /‏‏ ج /‏‏ إذا بلغت نسبة العمال من فئة /‏‏عامل ماهر/‏‏ من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

كما تصنف المنشأة في الفئة /‏‏2 /‏‏ د /‏‏ إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة /‏‏عامل ماهر/‏‏ 5% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافر بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

ونص القرار على إدراج المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين المسجلين عليها على ثلاثة عمال في الفئة /‏‏ 2 /‏‏ ب /‏‏ التي تضم أيضاً المنشآت التي يتراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى عشرة عمال وذلك في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوف تلك النسبة تصنف في الفئة /‏‏ 2 /‏‏ د /‏‏.

ويتم إدراج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام إذا ثبت للوزارة ارتكابها لواحدة أو أكثر من 10 مخالفات.

تصاريح عمل خارجية

يبلغ رسم طلب استخراج تصريح عمل خارج الدولة 200 درهم للفئات الثلاث فيما يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل فيما يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية ضمن المستوى /‏‏أ/‏‏ 500 درهم عن العامل الماهر و1200 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى /‏‏ ب/‏‏ 1000 درهم عن العامل الماهر و2200 درهم عن محدود المهارة والمستوى /‏‏ج/‏‏ 1500 درهم عن العامل الماهر و2700 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى /‏‏د/‏‏ 2000 درهم عن العامل الماهر و3200 درهم عن محدود المهارة فيما يبلغ رسم تصريح عمل خارج الدولة للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.

كما تم توحيد رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم للمنشآت المدرجة في مختلف فئات التصنيف بواقع 200 درهم.

ويبلغ رسم إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم ولمدة سنتين لمنشآت الفئة الأولى 300 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل بينما يبلغ للمنشآت في الفئة الثانية في المستوى /‏‏أ/‏‏ 500 درهم عن العامل الماهر و1000 درهم عن العامل محدود المهارة وللمنشآت في المستوى /‏‏ب/‏‏ 1000 درهم عن العامل الماهر و2000 درهم عن محدود المهارة والمستوى /‏‏ج/‏‏ 1500 درهم عن العامل الماهر و2500 درهم عن محدود المهارة والمستوى /‏‏د/‏‏ 2000 درهم عن العامل الماهر و3000 درهم عن العامل محدود المهارة بينما يبلغ الرسم للمنشآت في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن مستوى مهارة العامل.

وتم تحديد رسم 100 درهم لمختلف فئات المنشآت عن خدمة طلب تصريح عمل لحدث و500 درهم عن إصدار تصريح عمل لحدث ولمدة سنة.

رسوم انتقال العمالة

تم تحديد رسم 100 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى وطلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها لذات المالك أو شريك فيها وكذلك إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها لذات المالك أو شريك فيها ولمدة سنتين.

شراكة

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم تقديم الخدمات المعلوماتية والتقييمية للمنشآت من خلال «خدمة تقييم» وذلك بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيقدم تلك الخدمات من خلال أربع شركات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز