عضو في «المجلس الوطني» يطالب بوضع سقف ربح على المركبات بعد الضريبة
يطرح سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي تعقد الثلاثاء المقبل، موجهاً إلى معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بشأن ارتفاع أسعار السيارات.
وينص السؤال على «ما هو سبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم».
وقال سعيد صالح الرميثي لـ «البيان»: هناك تفاوت كبير في أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج العربية وبعض دول العالم ما دفع إلى خلق سوق لاستيراد السيارات من الخارج، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الآثار السلبية الاجتماعية والتجارية على الدولة، وأهمها هو بيع سيارات غير مكفولة والتي غالباً ما تكون مشطوبة من قبل التأمين في الدولة المستوردة منها.
وأضاف: «الهدف من طرح السؤال على معالي وزير الاقتصاد هو تسليط الضوء على دور الوزارة في مراقبة الأسعار والآليات والمبادرات أو الأطر المعينة التي تتبعها الوزارة في تسعير السيارات، وصولاً إلى محاولة إيجاد نظام أو آلية لتحديد سقف الربح على السيارات، خاصة وأن بداية العام المقبل 2018 ستطبق ضريبة القيمة المضافة والتي سيترتب عليها ارتفاع أسعار السيارات زيادة على الارتفاع التي هي عليه».
وأوضح الرميثي أن ارتفاع أسعار السيارات لها آثار سلبية على المجتمع، خاصة العروض الوهمية التي تقدمها وكالات السيارات في دولة الإمارات حيث يبقى المستهلك هو الخاسر الوحيد فسواءً قام بشراء سيارة غير مكفولة أو قام بشراء سيارة من وكالات السيارات يبقى خاسراً، فالأمران يترتب عليهما الكثير من الديون والعديد من الآثار السلبية ذات الارتباط.
وأختتم «وأيضاً سنطرح على معالي وزير الاقتصاد مدى تنافسية هذا المجال وأطر عمل الوزارة في تنظيمه، إذ إنه يواجه العديد من التحديات قبل وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة».
