الإمارات تحقق مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية الدولية

أكد أحمد محمد الأستاد، مدير عام المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية بأبوظبي، أن دولة الإمارات، وهي تحتفل بيومها الوطني السادس والأربعين، تبدو أكثر توهجاً وشموخاً وأمناً واستقراراً، وتواصل ترسيخ نموذجها التنموي والسياسي والإنساني، فالإنجازات التي حققتها في مؤشرات التنمية المختلفة الصادرة عن جهات دولية مرموقة، تؤكد أنها تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها على الصعيد العالمي، وبما يواكب رؤية 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لدولة الاتحاد.

نموذج

واستعرض أحمد محمد الأستاد الشواهد والمعطيات التي تؤكد تميز النموذج التنموي الإماراتي خلال العام الجاري، فقد حصلت الدولة على المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم.

وضمن هذا التقرير جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» وذلك بعد أن حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً لثلاثة أعوام على التوالي، كما حافظت على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية، المبنية على الابتكار للسنة الـحادية عشرة على التوالي، وحلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل تطوير يصل إلى 65.48%.

واحتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً، والعاشرة عالمياً للعيش والعمل، وفق استبيان عالمي أجراه بنك أتش أس بي سي HSBC، وشمل 46 دولة، وحققت المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً في مؤشر السعادة بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2017 الصادر عن معهد الأرض في جامعة كولومبيا بإشراف الأمم المتحدة.

وتربعت على المركز الأول كأكثر الدول ازدهاراً في العالم العربي، بحسب مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، العريقة في مجال رصد رخاء الدول وازدهارها.

واعتبر مدير عام المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية أن هذه المراتب المتقدمة التي حققتها الإمارات في هذه المؤشرات المختلفة إنما تمثل شهادة دولية ساطعة على سلامة الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تهدف إلى رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرخاء والازدهار لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأكد أحمد محمد الأستاد أن تقديرات الخبراء والجهات الدولية المرموقة تتوقع أن تعزز الإمارات من موقعها في هذه المؤشرات خلال السنوات المقبلة، لأنها تبنت سياسة ناجحة وفاعلة تقوم على التنويع الاقتصادي من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، والاستثمار الكثيف في البنية التحتية لهذه القطاعات، لإيجاد الأرضية اللازمة لنموها، وخاصة في قطاع الصناعة والزراعة والسياحة، حتى لا يكون اقتصادها الوطني‮ ‬عرضة لمخاطر الاعتماد على سلعة واحدة‮ ‬تخضع لتقلّبات الأسعار وظروف العرض والطلب في‮ ‬الأسواق العالمية.

فضلاً عن التوجه نحو الاستثمار في قطاعات نوعية جديدة، كالطاقة النووية، والطاقة المتجددة، والصناعات المركبة، كصناعة الطيران والفضاء، والتي تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني القائم على العلوم والمعارف العصرية الحديثة.

ثروة بشرية

وأضاف أن العامل الرئيسي وراء نجاح تجربة التنمية في الإمارات هو الثروة البشرية المواطنة، حيث تنظر دولة الإمارات منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، إلى الإنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة والقادرة على الانتقال بالإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً وتطوراً، وذلك من منطلق إيمانها بأنه مهما كانت مقومات الثروة الأخرى متوافرة فإن تعظيمها أو هدرها يتوقف على طبيعة العنصر البشري بالأساس.

ولهذا فإن الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للعام 2018 التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2017، خصصت 43.5% لبرامج التنمية الاجتماعية (الصحة- التعليم –الإسكان –المنافع الاجتماعية)، وهذا إنما يؤكد حرص القيادة الرشيدة في الإمارات، على تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، تسهم في تعزيز سعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وترسيخ الموقع المتميز للدولة في مجال التنمية البشرية إقليمياً وعالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز