خلال سنوات الاتحاد
الإمارات قِبلة الاستثمار الأجنبي الأولى في المنطقة
نجحت الإمارات أن تكون القبلة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال سنوات الاتحاد 46 بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وتتصدر الإمارات حالياً دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ووفقاً لأحدث دراسة لوزارة الاقتصاد فإن الإمارات استحوذت العام الماضي على نحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية، كما تتصدر الإمارات الدول العربية ومنطقة الخليج من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، حيث استقطبت خلال الفترة من 2003 إلى 2016 ما مجموعه 4.492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً من إجمالي 12.192 مشروعاً استثمارياً جديداً.
وذلك بحصة تجاوزت 36% من إجمالي المشاريع الواردة وبكلفة إجمالية بلغت قرابة 152.3 مليار دولار، كما استحوذت الإمارات على نحو 50.2% من الاستثمارات المتدفقة على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة بنحو 17.9 مليار دولار عام 2016.
وتعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية هي أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية وبلغت حصتها 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات.
وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في دولة الإمارات إلى 117.9 مليار دولار بنهاية العام 2016 مدعوماً بصورة رئيسية بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألومنيوم والبتروكيماويات إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.
كما شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دولة الإمارات حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 16.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه الى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016.
مؤشر
وتركز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة حتى نهاية عام 2015 بنسبة 51.9% من عشر دول، وقد تصدرت المملكة المتحدة قائمة دول العالم بما نسبته 12.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بنسبة 6.3% ومن ثم الهند بنسبة 5.7%، وفرنسا في المرتبة الرابعة بما نسبته 5.2%.
وتمتلك الإمارات اقتصاداً تنافسياً عالمياً، وتتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة ومنها الاستقرار السياسي والأمني، وموقعها الاستراتيجي المتميز ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب توافر بنية تحتية وتشريعية متطورة ومتقدمة تكنولوجيا، .
فضلاً عن تطور الخدمات الحكومية، واستحداث الحكومة الذكية وسهولة العمليات المالية والمصرفية وشفافيتها العالية والإعفاءات الجمركية وإمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج. كما أن فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 زاد من عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة.
أعمال
وترجم تقدم الدولة في تقارير التنافسية العالمية المكانة المتميزة التي باتت تتمتع بها كوجهة عالمية للاستثمار، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2016/2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما حلت الدولة في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 26 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، كما حلت أيضا في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 23 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمي 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تعد الإمارات أكبر الدول العربية والآسيوية استثماراً في الخارج، وقد تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية لقيمة تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم، حيث استحوذت الإمارات بشكل منفرد على 53.7% من مجمل الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم.
تنافسية
ولدى الإمارات أكثر من 200 شركة استثمارية بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار تنفذ مشاريع في أكثر من 65 دولة، وأثبتت الاستثمارات الإماراتية بالخارج كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والمواصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة. كما أثبتت الشركات الوطنية القدرة على منافسة نظرائها من الشركات العالمية.
تحديداً في قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والطرق والسياحة والضيافة والصحة والعقارات والصناعات الغذائية وهو ما انعكس بدوره على سمعة الاقتصاد الوطني إذ تعزز نجاحات الشركات الوطنية في الخارج من سمعة وكفاءة الاقتصاد وبيئة الأعمال داخل الدولة.
70
تخطط الإمارات لجذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي بأكثر من 70 مليار دولار بحلول 2025، باعتباره قاطرة رئيسة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. ويأتي هذا المخطط ضمن رؤية الحكومة الإماراتية باتجاه زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 25 % خلال العشرية المقبلة.
وتتمحور الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً.
وتشير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.
17
تمضي دولة الإمارات في سيطرتها على أغلب معايير التنافسية العالمية، بما ينسجم مع أجندتها الوطنية التي تمثلت في رؤية الإمارات 2021، حيث حققت الإمارات المركز الأول عربياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017- 2018، و تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 نقاط في العام الماضي إلى 5.3 نقاط للعام الجاري.
وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير، حيث جاءت في المركز الـ 13 في محور كفاءة سوق السلع.
وفي الخامس عالمياً في محوري البنية التحتية ومحور المؤسسات، وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب بالقيادة ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.
