ناتج الإمارات يتضاعف 282 مرة

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، قفزة غير مسبوقة خلال السنوات 46 من عمر الاتحاد، حيث تضاعف لأكثر من 282 مرة، وارتفع من 6.5 مليارات درهم في عام 1971، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.84 تريليون درهم، حسب تقديرات وزارة الاقتصاد للعام الجاري.

وشهدت سنوات الاتحاد تنوعاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية، وتغييراً جذرياً في مصادر الدخل القومي، وتقلصت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي للإمارات، لتصل إلى 30 % حالياً، مقارنة بأكثر من 90 % عام 1971، وتستهدف رؤية الإمارات 2021، إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 5 % سنوياً، وأن تحقق الإمارات المرتبة العاشرة بين دول العالم،.

في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين، ونسبة التوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 60 % حالياً، إلى 70 % خلال السنوات المقبلة.

قفزات

وانعكست القفزات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الإمارات على مستوى معيشة المواطنين، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الإمارات، ليصل إلى 59.9 ألف دولار (220 ألف درهم)، ليكون نصيب الفرد في الإمارات، ثاني أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي في العالم لعدة سنوات، وأكدت تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة، أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وتصل نسبة السكان الفقراء في الإمارات صفراً، بينما تصل نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في الدولة إلى 2 ٪، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم.

وعلى الرغم من نسب النمو الإيجابية، وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي، فإن معدل التضخم استقر على مستويات آمنة خلال سنوات الاتحاد، وتراوح بين 2 % إلى 5 % كمتوسط، وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.

وحقق الاقتصاد الوطني قفزات نوعية، خلال سنوات الاتحاد، وسجلت الإمارات معدلات نمو قياسية، والسبب في ذلك يرجع إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، الهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات، إضافة إلى سعي الحكومة الاتحادية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة، وتهدف لمساهمة اقتصاد المعرفة بـ 5 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

وشهد قطاع الصناعة نقلة نوعية وكمية كبيرة، وطبقت الحكومة الاتحادية استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الصناعي، وجلب استثمارات ضخمة له، بما يؤدي إلى تغييرات هيكلية كبرى في اقتصاد الإمارات، تؤدي إلي تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

نمو

وشهدت سنوات الاتحاد صعوداً قوياً لقطاعات اقتصادية غير نفطية، أبرزها العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والنقل والصناعة، ولعبت هذه القطاعات دوراً كبيراً في استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المطرد سنوياً.

وكشف النمو الكبير الذي شهده قطاع الصناعة بصفة خاصة، عن جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه، وسلامة البيئة التشريعية، ومتانة وحداثة البنية التحتية، وهو ما انعكس إيجابياً على اقتصاد الإمارات، وفرضت الشركات الصناعية الإماراتية الكبرى نفسها على الساحة العالمية، لتصبح الإمارات رابع أكبر منتج للألومنيوم في العالم، والأول في صناعات الكبريت والبتروكيماويات، وزادت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة إلى 10 %، وفقاً لاستراتيجية تطمح لزيادتها إلى 25 % عام 2021، وتضاعفت الاستثمارات الصناعية لتصل إلى 127.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية، لتصل إلى 6084 منشأة بنهاية 2015.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز