نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ندوة «الدستور والمؤسسون والاتحاد»، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناولت الندوة التي عقدت بالمقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، أمس، الإطار القانوني الذي يجسد ميلاد الاتحاد، إذ جاء دستور دولة الإمارات الذي وقعه الآباء المؤسسون كإطار نموذجي للدولة ليرتقي في مقوماته ومرتكزاته ومبادئه كنموذج لأفضل الممارسات الدستورية الدولية، بما يتضمنه من مقومات ومبادئ لبناء واستدامة دولة حديثة رائدة ترسخ العدالة والمساواة والتنمية والرفاهية.
واستعرض الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، خلال الندوة، التي ترأسها المستشار مصطفى عبدالجليل، من إدارة التفتيش القضائي، أهداف الاتحاد المتمثلة في حماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، وتحقيق ازدهارها وتقدمها في المجالات كافة وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين.
وأوضح أن دستور الدولة جاء تعبيراً صادقاً عن احترام الحقوق والكرامة الإنسانية، وتأكيده لحق الحرية والسلامة الشخصية والإقامة والانتقال، وحق المساواة وكفالة الحرية الخاصة في المسكن والمراسلات والديانة، والحق في الرأي والتعبير، وحق العائلة في المجتمع والمساواة المطلقة أمام القانون، والعناية الفائقة بحقوق الإنسان وسائر مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه، تطرق المستشار علي ناصر الأحبابي، مدير مكتب إدارة الدعوى، إلى الحقوق التي كفلتها قوانين الدولة وتشريعاتها المنظمة لجميع مناحي الحياة، لتضمن حياة كريمة آمنة ومستقرة لكل من يقيم على أرض دولة الإمارات.