أحالت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها أمس محاميا إلى مجلس تأديب المحامين، بسبب صورية مكتب المحاماة وعدم ممارسته المهنة.
وأكدت اللجنة تصديها لمسألة تأجير مكاتب المحاماة، في ظل اقتصار ممارسة مهنة المحاماة على المواطنين طبقاً للقانون، مشيرة إلى أن المخالفات التي يرتكبها بعض المحامين في هذا الصدد تضر بالمهنة ورسالتها ودورها القانوني والاجتماعي في تقديم المساعدة القانونية.
كما أحالت اللجنة، محامياً آخر إلى مجلس تأديب المحامين، بسبب توكيله في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه، وهو ما يعد مخالفة للقانون الذي يحظر على المحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه واطلعته على مستنداتها.
ووافقت اللجنة أثناء الاجتماع الذي عقد في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، على تجديد قيد 12 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما اتخذت القرارات المناسبة بشأن 5 شكاوى ضد محامين.
وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية القاضي عبدالكريم فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري، محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد الكثيري رئيس نيابة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء مقرراً للجنة.