وقّع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عقد خدمات استشارية مع المعهد الدولي للتسامح، وذلك بهدف نقل أفضل التجارب والممارسات العالمية وإسقاطها على الإطار التنظيمي والمهني للمعهد، من خلال تطوير هيكلية تنظيمية جديدة للمعهد تواكب توجهات حكومة الإمارات المستقبلية ورؤية الإمارات 2021.

ووقع العقد، كل من محمد حسن الخطيب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، والذي يعتبر أول معهد للتسامح في الوطن العربي ويعمل على تقديم المشورة والخبرات اللازمة في مجال السياسات التي ترسخ لقيم التسامح بين الشعوب.

وتشمل أوجه التعاون بين الجانبين، تحليل الوضع التنظيمي القائم للمعهد، وتصميم وتطوير هيكل تنظيمي جديد يضم المعهد والجائزة، بالإضافة إلى تطوير مهام الوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي الجديد، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وقال الخطيب: «في إطار عمل المركز كبيت للمعرفة المؤسسية ومركز لبث الخبرة الحكومية ضمن الأوساط الحكومية، نسعى لترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تطوير المنظومات الإدارية والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

من جانبه، قال الدكتور حمد الشيباني: «نسعى من خلال التعاون مع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية إلى إيجاد صيغ جديدة لتقديم السياسات والتشريعات الرامية إلى غرس قيم التسامح والاعتدال في المجتمع، وبث قيم التعايش المشترك والإيجابية».