عرضت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مستجدات حقوق الإنسان الدولة، خلال اجتماعها الـ 40، الذي عقد برئاسة أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وشملت المستجدات، التي تم عرضها إبرام مذكرة تفاهم بين شرطة دبي ومركز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر والتي تهدف إلى تقديم أفضل مستويات الدعم والرعاية لضحايا هذه الجريمة، إضافة إلى زيارة مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية للاطلاع على جهود الدولة في إطار مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وتمت خلال الاجتماع الإشادة بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لتعزيز التعاون بكل شفافية على المستوى الوطني والدولي، كما تم الإشادة بإنشاء فريق متخصص في جميع النيابات العامة بالدولة للنظر في قضايا الإتجار بالبشر، والذي جاء بناء على توصيات الاجتماع السابق للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وذكر الجرمن أن تخصيص مثل هذا الفريق سيرفع من قدرات أعضاء النيابة في هذا المجال والذي سيكون له أثر إيجابي في تحقيق العدالة.