أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والمنظمات الدولية من المتطلبات الأساسية لضمان أمان وأمن وسلمية الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقامت الهيئة أمس احتفالاً حضره شركاؤها المحليون للوقوف على رحلة إنجازات الهيئة على امتداد 8 سنوات من تأسيسها في عام 2009.

وألقى كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة، خطاباً رئيسياً ألقى الضوء خلاله على مسيرة الهيئة في دولة الإمارات كجهة رقابية، وتناول خلاله أيضاً الدعم الذي تلقّته الهيئة من شركائها المحليين والدوليين.

وقال فيكتورسن في معرض خطابه: «حققت الهيئة خلال هذه الفترة القصيرة تقدماً ملحوظاً على الصعيدين المحلي والدولي بفضل الدعم الذي تلقّته من شركائها. بدأنا العمل بمكتب صغير وعدد محدود من الموظفين للاضطلاع بالمهام التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن وصل عدد أفراد القوة العاملة فيها الآن إلى ما يزيد على 200 موظف من مختلف الجنسيات، 62% منهم مواطنون، يعملون على مدار الساعة لتحقيق هدف الهيئة الرئيسي المتمثل في الرقابة على القطاع النووي».

وأشار إلى أن الهيئة خلال السنوات الماضية أسست علاقات قوية مع شركائها والتي كانت الداعم الأساسي في بناء إطار الدور الرقابي للهيئة. وتنعكس هذه الشراكة في عدة مجالات مثل التدريب و تطوير المهارات، تمارين الاستعداد للطوارئ النووية، ورش عمل للحماية من الإشعاع، نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة تصب في مصلحة عملنا كهيئة.