وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه الأولى والثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر 2017، على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات.
ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها.
وبهذا يكون المجلس الوطني الاتحادي قد وافق خلال 34 جلسة عقدها على مدى ثلاثة أدوار انعقاد للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 على ما يقارب من 33 مشروع قانون أقرها بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، تناولت قطاعات الخدمات والبيئة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية والأمنية والسياسية والثقافية والبيئية والآثار والطفولة والمعاشات والشؤون الإسلامية.
وتنص المادة 89 من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
سلامة المنتجات
ووافق المجلس في جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 25 أكتوبر 2017 على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م أحيل بقرار من معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
مذكرة
وفي الجلسة الثانية التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2017 وافق على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات فإنه يهدف إلى توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك بالسماح للمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة بالدخول والتداول في الأسواق.