أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر الاتجاهات الحديثة للعدالة، والذي نظمته كلية القانون بجامعة الإمارات، بدعوة المشرع إلى سن التشريعات اللازمة لحماية الطفل، عندما تقتضي الحاجة لحضوره أمام المحاكم، وذلك من خلال تبني نظام العدالة الصديقة للطفل.
وكذلك دعوة المشرع إلى تفعيل حق الأشخاص ذوي الهمم في الوصول إلى العدالة وفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان وإنشاء محاكم إلكترونية تتم فيها المحاكمة إلكترونياً، خاصة في الجنح البسيطة كالمخالفات المرورية وجنح البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر صباح أمس، حيث قدمت 8 أوراق عمل أعدها خبراء القانون العاملون في عدد من المؤسسات القانونية ومحاكم الدولة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات.
51 % أطفالاً
وأشار الدكتور عبد الله الخطيب، في ورقته البحثة إلى أن نسبة الأطفال في الإمارات، تبلغ 51 %، من السكان، وهي من أعلى النسب في العالم، وتولي دولة الإمارات، اهتماما كبيرا بالطفولة وقد اعتمدت خططا وطنية وجهودا حثيثة ومبادرات استراتيجية لرعاية الطفولة، تتضمن توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وسن القوانين المرتبطة بالطفل، وتم صدور قانون «وديمة»، وإنشاء وحدات لحماية الطفل بهدف وضع آليات التنفيذ والتدابير لحماية الطفل.
وأكد الدكتور محمد خليل موسى في ورقته البحثية أن حق الوصول إلى العدالة يمثل ركنا أساسيا لتأمين حماية فعالة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الذي يجعل من تلك الحماية ذات جدوى فعلية، وأن الإعاقة من الموضوعات المعقدة وليس متيسرا إيجاد تعريف لها أو تحديدها بسهولة.