أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن مصادقة وانضمام دولة الإمارات لمجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية. جاء الانضمام بعد سلسلة من التحضيرات والتجهيزات التي قامت بها الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للإيفاء بالشروط والمعايير المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية، في خطوة داعمة لملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO).
وشملت الاتفاقيات والبروتوكولات التي نجحت الدولة في الانضمام إليها بروتوكول 1988 لاتفاقية ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، وبروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، وبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لعام 1974، والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC) لعام 1972.
تعاون
وأثنى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتزامها بالمعايير الدولية في سبيل الانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية.
مشيراً إلى أنها وضعت خطط عمل دؤوبة للإيفاء بالشروط والمعايير الضامنة لتحقيق النجاح بالانضمام لهذه الاتفاقيات،، مثمناً المساعي الحثيثة التي بذلتها الإمارات في سبيل الارتقاء في القطاع البحري، وخلق مجتمع بحري دولي آمن ومستدام.
وأضاف النعيمي: «يمثل هذا النجاح خطوة داعمة لملف ترشح دولة الإمارات نحو الحصول على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، ويضاف إلى الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري على مستوى العالم، والجهود التي تبذلها لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية في سبيل خلق مجتمع بحري دولي آمن ومستدام.» وتابع معاليه: «تمتلك الإمارات مزايا تنافسية عالية تؤهلها للترشح وكسب هذه العضوية، وتتمتع بمقومات رائدة تضاهي بمستوياتها الدول المتطورة في الصناعة البحرية».
