إعفاء أصحاب الهمم من رسوم «تسهيل» وتوصيل معاملاتها للمسنين
■ ناصر الهاملي وحصة بو حميد يشهدان توقيع الاتفاقية | وام
وقعت وزارتا الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع اتفاقية توافرت بموجبها 50 وظيفة لأصحاب الهمم في مراكز الخدمة «تسهيل» التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.وبموجب الاتفاقية التي وقعت في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي اتفق الجانبان على إعفاء أصحاب الهمم من رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة «تسهيل» وتطوير برامج التأهيل المهني المقدمة لأصحاب الهمم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتطبيق مفهوم «التشغيل المدعوم» والتدريب في موقع العمل إضافة إلى توفير خدمة توصيل معاملات المراكز لحاملي بطاقة «مسرّة» من كبار السن في أماكن عملهم وسكنهم.
حضر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعها سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وسناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن مبادرات عام الخير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال توفير برامج تأهيل مهني تناسب أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة وتوفير فرص عمل لائقة لهم إضافة إلى تهيئة بيئة العمل المناسبة التي تساعد على تكيفهم واستقرارهم المهني بما يعزز مفهوم الدمج الشامل لهذه الفئة.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي «إن التعاون بين الوزارتين يأتي انطلاقاً من تكامل أدوارهماً في مجال دعم أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم وتوفير الوظائف الجاذبة والمستقرة لهم وذلك في إطار تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».وأضاف أن مراكز الخدمة «تسهيل» توفر بيئة العمل الجاذبة للموارد البشرية الوطنية ومن بينهم أصحاب الهمم خصوصاً في ظل تقاضي العاملين في هذه المراكز رواتب ثابتة إضافة إلى عمولات عن كل معاملة يتم إنجازها، وهو الأمر الذي من شأنه توفير الدخل المناسب لأصحاب الهمم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
من جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد إن اتفاقية التعاون تأتي تماشياً مع توجهات الحكومة وتحقيقاً لرؤيتها 2021 وتعزيزاً للتكاملية بين كل المؤسسات الحكومية الاتحادية وتحقيقاً لخطط وزارة تنمية المجتمع الاستراتيجية في توسيع مجالات التعاون المشترك لتسهيل وتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.
