بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وقعت دائرة القضاء في أبوظبي اتفاقية تمديد عقد الشراكة بين أكاديمية أبوظبي القضائية والمدرسة القضائية الفرنسية في مجال التدريب القضائي وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية، كما أعلنت دائرة القضاء عن بدء مباحثاتها مع المدرسة الفرنسية حول إمكانية إضافة ملحق للاتفاقية حول تدريب أعوان القضاء من كتاب عدل وأمناء سر وموظفي مكاتب تحضير الدعوى.

أفضل الممارسات

وقام بتوقيع الاتفاقية عن دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء وعن جانب المدرسة القضائية الفرنسية أوليفيه لوران مدير المدرسة، وذلك بحضور المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار محمد جوعان المهيري نائب وكيل الدائرة.وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اتفاقية الشراكة بين دائرة القضاء والمدرسة القضائية الفرنسية تأتي في إطار اعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في قضاء عادل وناجز، وذلك من خلال رفع مستوى جودة الأحكام القضائية.

تطوير

من جهته أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن تمديد الاتفاقية يشير إلى النجاح الذي تحقق حتى الآن في تطوير المناهج والآليات التعليمية في أكاديمية أبوظبي القضائية نحو إعداد أعضاء السلطة القضائية وفق أفضل المعايير العالمية.

من جهته أكد أوليفيه لوران، حرص المدرسة القضائية الفرنسية على نجاح برنامج التعاون بين المؤسستين، وأضاف أن المدرسة الفرنسية عملت خلال العامين الماضيين على تسخير جميع الإمكانيات والخبرات المتراكمة لديها للوفاء بالتزاماتها نحو تطوير أكاديمية أبوظبي القضائية وفق برنامج يطبّق أفضل المعايير.