تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل، تقديم الخدمات المعلوماتية والتقيمية للمنشآت من خلال خدمة «تقييم»، وذلك بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي سيقدم تلك الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها وبما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وتعنى الخدمة بتقديم 3 خدمات رئيسية للمنشآت المسجلة لدى الوزارة وعددها نحو 350 ألف منشأة تستخدم نحو 5 ملايين عامل، حيث تشمل تلك الخدمات توفير معلومات تقدير حجم العمل في المنشأة التي تتقدم بطلبات الحصول على تصاريح العمل وكذلك توفير معلومات عن المنشآت، وفاعلية الرخص التجارية، إضافة إلى تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن المعتمد لدى الوزارة.
وتوفر الخدمة التي سيتم تقديمها من خلال مراكز «تسهيل»، نحو 800 فرصة عمل للمواطنين والموطنات بدخول شهرية مناسبة تعتمد على راتب ثابت وعمولة عن كل معاملة يتم إنجازها، حيث سيعملون في مهنتي «مقيم رئيسي» لحملة الشهادة الجامعية و«مقيم مساعد» لحملة شهادة الثانوية العامة، وسيعهد إليهم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت بناء على توجيه وإشراف من 4 شركات خاصة منحتها الوزارة أحقية تزويد هذه الخدمة بعد استيفاء أصحابها الضوابط والمعايير المطلوبة والتي من بينها وجود خبرة سابقة للشركة في مجال التقييم وإدارة العمليات بالإضافة إلى تعيين المواطنين.
شراكة
وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة أمس في ديوانها في دبي، إن استحداث خدمة «تقييم» يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والرامية إلى تطوير شراكتها مع القطاع الخاص، وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين تحقيقاً لتطلعاتهم وإسعادهم وبما يسهم في الجهود الهادفة بأن تكون حكومة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021 من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية ترقى بها إلى أفضل المستويات العالمية.
وأوضح السويدي أن المنشآت ستحصل على الخدمة «من خلال مراكز «تسهيل» المعتمدة، بموجب اتفاقيات تبرم بين تلك المراكز والشركات الأربع المزودة للخدمة ويتم اعتمادها من الوزارة التي وضعت نظاماً إلكترونياً يضمن سرعة وسهولة إنجاز الخدمة ويمكنها من مراقبة الأداء والإشراف على عمل خدمة «تقييم».
وأوضح أن الوزارة حددت حزمة من المسؤوليات المطلوب التقيد بها من قبل الشركات الأربع المزودة للخدمة، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وأشار الوكيل السويدي إلى أن الوزارة حددت مجموعة من المعايير لتشغيل الخدمة من ضمنها وجود موظف شامل لخدمة المتعاملين في مقار الشركات الأربع الحاصلة على التراخيص.
آلية
من جهته، أوضح ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش خلال المؤتمر الصحافي، آلية وإجراءات إنجاز الخدمة المطلوبة، والتي تبدأ من تقديم الطلب في أي من مراكز الخدمة «تسهيل» المعتمدة والذي سيقوم بدوره بتحويل الطلب إلكترونياً إلى الشركة المزودة لخدمة «تقييم»، حيث يقوم فريق المقيمين ومساعديهم التابع للشركة بزيارة المنشأة بواسطة مركبات مزودة بأجهزة تتبع لإعداد التقارير وفقاً لنوع الخدمة، سواء كانت توفير معلومات تقدير حجم العمل، أو سواها.
فرق
أشار ماهر العوبد إلى أنه تم توفير 100 مركبة بحد أدنى وفقاً للمواصفات المطلوبة لاستخدامها من قبل فرق التقييم وذلك بهدف الإسراع في إنجاز الطلبات التي تتقدم بها المنشآت للحصول على الخدمات.