بلغت تركات غير المسلمين خلال العام الجاري 259 تركة في إمارة دبي، حيث تولي محاكم دبي اهتماماً كبيراً للوصايا والتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة لتمكينهم من إعداد وصاياهم، ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين.

حرص

وأشار طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى أن الدائرة حريصة على حل النزاعات ذات الطابع الأسري لتحقيق الاستقرار والمودة والأمن الاقتصادي للورثة، موضحاً نص القانون رقم 15 لسنة 2017 - الذي تطبق أحكامه على جميع الوصايا والتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي - إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.

وأكد خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، فقد بلغت تركات غير المسلمين في العام الجاري 259، وبلغت أحوال مال غير مسلمين 15، كما بلغت تسويات تركات غير مسلمين 17، أما بالنسبة للأعلام الشرعي «حصر ورثة» غير مسلمين فقد بلغ 284، وذلك بالنسبة للعام الجاري 2017.

وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية نص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله- على أن تكون الوصية مقدمة على الإرث بشرط أن لا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة ومع ذلك لا يتم تنفيذها أو توزيع أموال التركة إلا بعد الوفاء بنفقات تجهيز المتوفى ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية وأجور منفذ الوصية ومدير التركة والديون المستحقة على التركة وفقا لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.

آلية

من جانبه، أوضح محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، فيما يتصل بآلية العمل أنه محاكم دبي مستعدة لتطبيق القانون فوراً حيث إن البرامج الذكية المتوفرة تخدم تطبيق القانون وأن محاكم دبي تخدم ملفات غير مسلمين في الأحوال الشخصية منذ إنشائها وتوجد دائرة خاصة لنظر ملفات التركات لغير المسلمين، كذلك يوجد قسم التسويات الذي يقوم بدوره بمحاولة إنهاء الخلافات بين الورثة، والقانون رقم 15/‏2017 بشأن تركات غير مسلمين وتنفيذ وصاياهم في دبي سيساعد على سرعة الإنجاز.

سجل

وفقاً للقانون يتم إنشاء «سجل وصايا غير المسلمين» في كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي على أن يحدد شكل السجل وبياناته وإجراءات وضوابط القيد فيه بقرار يصدره رئيس كل من محاكم دبي ومحاكم المركز.