أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وافضل الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.
ورفعت وزارة المالية مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 ضمن الخطة الخمسية للسنوات (2017-2021) إلى مجلس الوزراء بتكلفة قدرها (51.4) مليار درهم وبزيادة قدرها (5.6%) على إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017 والتي تعتبر الميزانية الأكبر للحكومة الاتحادية.
وبلغت معدلات الزيادة في الاعتمادات المالية لسنة 2018 مقارنة بالاعتمادات المالية لدورة الميزانية السابقة 2014-2016 بنسبة تقريبية ( 12% / 5% / 6%) على التوالي، وهذا مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والموارد المالية المستدامة وتوفر السيولة النقدية لتمويل كافة مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وتم تخصيص معظم الزيادة في ميزانية عام 2018 لدعم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية والمحافظة على مستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء الموقر مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والتي بلغت (51.4) مليار درهم.
دعم كامل
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم الكامل من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله قائد مسيرة التنمية الشاملة للوطن وحامل مشاعل الخير والرخاء والسعادة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
فهو صاحب الفضل بمبادرته الكريمة بحصول الدولة على المركز الأول في قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورفاهية في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الميزانية العامة للاتحاد قدمت خلال هذه السنوات إنجازات عملاقة تجسيدا للرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة.
تقارير التنافسية العالمية
ووفقاً لتقارير التنافسية العالمية 2017 تصدرت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك نتيجة لحسن إدارة الموارد المالية للدولة والحد من هدر المال العام وتوجيهه نحو الاستثمارات والمنافع الاجتماعية لخدمة كافة أفراد المجتمع، والمركز الثاني في مؤشر كفاءة الأعمال والمركز الرابع في مؤشر الكفاءة الحكومية والمركز الخامس في مؤشر الأداء الاقتصادي.
كما تصدرت الدولة المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً في قائمة الشعوب الأكثر سعادة ورضى عن حكامهم حسب التقرير الدولي عن مؤشر السعادة الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشكلت المساندة التامة والتحفيز الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) حامل راية الإبداع والابتكار والتميز في مسيرة الوطن العامل الرئيسي في قيام وزارة المالية بقيادة عملية التطوير والتحديث واستخدام احدث الأساليب العلمية والتقنية في إعداد الميزانيات العامة والحسابات الحكومية،.
وتجلى ذلك في زيادة الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة للدولة لتمويل المشروعات القائمة والمستقبلية، مما يؤكد قوة ومتانة البنية الاقتصادية للدولة لتنفيذ كافة المشروعات وفقا للخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وقد قامت وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية والتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل لاعتماد الخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية وإرسالها لوزارة المالية.
مئوية الإمارات
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن الهدف الأساسي من تطوير مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية كل خمس سنوات يتمثل في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.
وذكر سموه أن القيادة الرشيدة أرست أسساً راسخة للعمل الحكومي تدعم توجهات الإمارات ومسيرتها لتحقيق مئوية الإمارات 2071 والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم وبناء أفضل نظام صحي بمعايير عالمية وأفضل نظام تعليمي رفيع المستوى وافضل اقتصاد معرفي تنافسي والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً.
وأضاف سموه: «لا تدخر حكومتنا الرشيدة أي جهد في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات وطموح المواطنين والمقيمين، وذلك لخدمة المواطن والمحافظة على مستويات الرفاهية العالية التي تمكنت من تحقيقها له، ومواصلة العمل على رفعها إلى أعلى المستويات، حتى يبقى الشعب الإماراتي من أسعد شعوب العالم، فالحياة الكريمة لكل مواطن وعيشه بأمان واستقرار وطمأنينة وبأعلى مستويات الرفاهية، يعد -في الحقيقة- الغاية التي تسعى القيادة الرشيدة في الدولة لتحقيقها باستمرار».
مشروعات تطويرية
وعقدت وزارة المالية ورش عمل لكافة الجهات الاتحادية وذلك لتدريب المختصين لدى الجهات الاتحادية على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2018، وتم عقد عدة ورش عمل تدريبية لكافة الجهات الاتحادية بشأن سياسة المناقلات المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2017.
ونفذت وزارة المالية مشروعات تطويرية خلال الربع الأول من عام 2017 لناحية تحديث وتطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة للدولة من خلال التعاون مع شركات استشارية متخصصة ورائدة في مجال نظم وتقنية المعلومات، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات لكافة الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة.
وتجلى ذلك من خلال الربط بين نظام بياناتي مع النظام الآلي لإعداد الميزانية، مما يسهل تحديث بيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل آني واستخراج التقارير المالية اللازمة لاتخاذ القرارات بالوقت المحدد.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى جهود وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة المسؤولين لدى الوزارات والهيئات وعقد لقاءات معهم لحثهم على ضرورة تنمية الإيرادات الذاتية لكافة الجهات الاتحادية من خلال ابتكار مشاريع تنموية تحقق عوائد إضافية تدعم الموارد المالية للميزانية العامة للاتحاد.
مؤكداً حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
حكومة المستقبل
وبذلت وزارة المالية جهودا مكثفة للتحضير وإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018م لتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية بما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة للتحول إلى حكومة المستقبل والحكومة الذكية وفقا للتوجيهات السامية.
وتركز ميزانية عام 2018 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وقامت الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها للسنة المالية 2018 في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021 بالتواؤم مع رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم والأولى في كافة المجالات.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة كما يلي:
أولاً: التنمية والمنافع الاجتماعية
بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (26.3) مليار درهم بنسبة (43.5%) من إجمالي الميزانية العامة. كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي (10.4) مليارات درهم بنسبة (17.1%) من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام (6.6) مليارات درهم بنسبة (10.9%) من إجمالي الميزانية العامة.
وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي (3.72) مليارات درهم بنسبة (6.2%) من إجمالي الميزانية، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات العربية المتحدة (1.5) مليار درهم، وخصص لكليات التقنية العليا (1) مليار درهم، وكذلك خصص للأهداف والبرامج لجامعة زايد مبلغ (485) مليون درهم.
وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميزة والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع (4.5) مليارات درهم بنسبة (7.4%) من إجمالي الميزانية العامة لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى.
وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع حوالي (3.5) مليارات درهم بنسبة (5.8%) من إجمالي الميزانية لتأكيد قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص (1.61) مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة (2.7%).
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات (4.4) مليارات درهم بنسبة (7.3%) من إجمالي الميزانية العامة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
ثانياً: قطاع الشؤون الحكومية
خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة (22.1) مليار درهم أي ما نسبته (36.5%) من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
كما تم تخصيص (2.4) مليار درهم بنسبة (4%) لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليميا وعالميا، وخصص (927.5) مليون درهم لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة. وبلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والاقتصادية (8.9) مليارات درهم بنسبة (14.7%) من إجمالي الميزانية وبلغت المخصصات المالية للتنمية الاجتماعية (21.6) مليار درهم بنسبة (35.7%).
ثالثاً: المشروعات الاتحادية
تم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بمبلغ (3.5) مليارات درهم منها (891) مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و(922) مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وخصص (1.443) مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و(204) ملايين درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء، في حين بلغت الاعتمادات المالية لمشروعات الهلال الأحمر الإماراتي (25) مليون درهم.
وتم إدراج اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم (11) مليون درهم لاستكمال مشروعات المدارس. وتم إدراج اعتمادات مالية لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية (244) مليون درهم.
كما تم إدراج مبلغ (483) مليون درهم لمشروعات وزارة تطوير البنية التحتية، وأدرج لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع (41) مليون درهم، وتم إدراج (63) مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وخصصت اعتمادات مالية بقيمة (27) مليون درهم لمشروعات وزارة العدل، و(22) مليون درهم لمشروعات في وزارات أخرى.
مليارا درهم لصندوق محمد بن راشد للابتكار
ساهمت وزارة المالية في إنشاء صندوق محمد بن راشد للابتكار والذي خصص له (2) مليار درهم من أجل توفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021 .
والتي تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس بيئة داعمة للابتكار من خلال تسهيل حصول رواد الأعمال على الدعم المادي والمعنوي لمشاريعهم المبتكرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة لرفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي بحلول عام2021.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حرص وزارة المالية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الموازنات والإنفاق العام، وذلك سعياً إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الاتحادية بالدولة وتماشيا مع مبادراتها بشأن تطوير آليات عمل فعالة لإعداد الميزانية العامة للاتحاد وتقاريرها المالية، وحرصا على ضمان حفاظ الدولة على المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في تقارير التنافسية العالمية.
وتماشياً مع المعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن التصنيفات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة قامت وزارة المالية وبدءا من عام 2014 بتبني مبادرة للتصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية والذي يختص بتصنيف النفقات الحكومية وفقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الجهات الحكومية لتحقيقها من خلال مختلف أنواع النفقات.
حيث يوفر تصنيف وظائف الحكومة تصنيفاً لنفقات الحكومة على الوظائف التي أوضحت التجارب أنها محل اهتمام عام وقابلة للعديد من التطبيقات التحليلية. وساهم التصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة الاتحادية في تسهيل إجراء التحليل المالي الذي يظهر مدى كفاءة وفاعلية المخصصات التي ترصدها الدولة لمختلف الخدمات الحكومية إضافة إلى المساهمة في إجراء المقارنات الدولية مع الدول المطبقة للتصنيف الوظيفي.
إنجازات
تتويجاً للإنجازات الحكومية، أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد العربي بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً من حيث نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017. وحققت الدولة تقدماً جديداً وبارزاً في مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي 2017 حيث حافظت على صدارتها في المركز الأول عربياً، وحصدت المركز الـ 35 عالمياً.