«موارد الشارقة» تدعو إلى إيقاف التعامل مع هيئة المعاشات
دعت دائرة الموارد البشرية في الشارقة إلى إيقاف التعامل مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن كل المعاملات المالية والإدارية الخاصة بموظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، والتعامل مع دائرة الموارد البشرية بشأن تلك المعاملات في الوقت الحالي إلى حين صدور تعليمات أخرى.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة، أول من أمس، عملاً بما يقتضيه المرسوم الأميري الذي أصدره، في وقت سابق، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
وطالبت الدائرة بحصر المبالغ المسددة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين الموجودين على رأس عملهم، وفقاً للبيانات التالية التي تتمثل في: أعداد المؤمّن عليهم المشتركين في الهيئة والاشتراكات التي تم تسديدها اعتباراً من الأول من مارس 2003 حتى آخر تاريخ سداد للهيئة، وقيمة الاشتراكات السابقة «الالتزامات الاعتبارية».
وكشف بحالات ضم مدد الخدمة السابقة المسددة وتكاليفها التي تقسط «المسدد والمتبقي منها»، وكشف بحالات الشراء الاعتباري المسددة وتكاليفها التي تقسط «المسدد والمتبقي منها»، وكشف بحالات ضم المعاش المسددة وتكاليفها التي تقسط «المسددة والمتبقي منها»، والمبالغ الإضافية «غرامات التأخير».
