حافظت محاكم دبي على المركز الأول إقليمياً في محور إنفاذ العقود للعام الثالث على التوالي، و12 عالمياً ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
تطور ملحوظ
وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن محاكم دبي استطاعت تحقيق قفزات قياسية في محور إنفاذ العقود، محققة بذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ12 عالمياً، كما أشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة إنفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الإلكترونية لإجراءاتها.
ويعد تقرير البنك الدولي شهادة عالمية على تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع القضائي ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، كما نشيد بجهود فريق العمل في دعم تنافسية الإمارات التي نتج عنها القفزة القياسية التي حققتها محاكم دبي في مؤشر إنفاذ العقود.
وتابع: يسرنا الإعراب عن بالغ سرورنا للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير البنك الدولي، وأننا نشعر بالفخر والاعتزاز للمحافظة للمرة الثالثة على التوالي على المرتبة الأولى إقليمياً في محور إنفاذ العقود والأعلى في مؤشر جودة الإجراءات القضائية، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أوجدت البيئة الحافزة لكافة دوائرنا المدعومة بأفضل الكفاءات الوطنية.
تحديات
وأوضح القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والمشرف العام على الفريق، أنه كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة، لهذا أمامنا كثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل، وسنبذل كل الجهود المطلوبة ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون.
بهدف أن تحوز الدولة مكاناً على خريطة أكثر دول العالم تنافسية، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات إلى مراتب متقدمة عالمياً، لتحقيق رؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً» وهي الموجه للجهود والمبادرات والمشاريع التطويرية في العمليات والخدمات القضائية والإدارية ذات العلاقة المباشرة بتحسين القدرات التنافسية لمحاكم دبي على المستوى العالمي.
تبسيط الإجراءات
ومن جانبه أوضح القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي ورئيس فريق التنافسية أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أعضاء الفريق من المحاكم لتتويج المسيرة والحصول على المركز الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات الكبرى التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها في الدولة.
من حيث الأتمتة منذ تسجيل الدعوى وحتى إصدار الحكم فيها، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية، ونهدي هذا الإنجاز لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
حيث تشكل توجيهات سموه خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية، ومكانتها المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم.
وذلك من خلال استخدامها لمكتب إدارة الدعاوى في المحكمة التجارية، الذي تم إقراره في تعديلات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي بسرعة الفصل بالقضايا، حيث إن تجرية إمارة دبي في هذا المضمار على مدى السنوات الماضية أثبتت نجاحها، مبينا أن مكاتب إدارة الدعوى تلعب دوراً كبيراً في تسريع إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة.