كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان»، عبر موقعها الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول برامج التطوع التي تطرحها المؤسسات في الدولة، أن 65 % من المستطلعة أراؤهم على «البيان الإلكتروني» أكدوا أن برامج التطوع التي تطرحها المؤسسات، بحاجة إلى توسيع نطاق قطاعاتها، فيما رأى 20 % من المستطلعين أن البرامج تلبي الحاجات، وأكد 15 % أنها تختص بقطاعات معينة فقط.
كما أكد 54 % من المستطلعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن النشاطات التطوعية في المؤسسات المختلفة، تحتاج إلى توسيع قطاعاتها، فيما ذكر 24 % أن نشاطاتها تختص بقطاعات معينة، والنسبة الأقل 22 %، قالت إنها تلبي الحاجات.
11 مبادرة
وفي تعليقها على نتائج الاستبيان، أوضحت حصة تهلك مستشارة وزارة تنمية المجتمع، أن منصة الإمارات للتطوع، وصل عدد المشتركين في فعالياتها إلى 275 ألفاً، فيما بلغ عدد المبادرات التطوعية 11 مبادرة، وهذا يعكس التجاوب المجتمعي الكبير الذي تحظى به الفعاليات التطوعية في كافة نواحي الإمارات، على اختلاف أهدافها وتخصصاتها.
وتابعت تهلك، أن الوزارة تعمل من خلال المنصة الوطنية للتطوع، بالتعاون مع شركائها في تنفيذ مبادرات تستهدف فتح أبواب التطوع التخصصي في المجالات الطبية والتعليمية والبيئية والثقافية والإنسانية، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من الخبرات والكفاءات وتسخيرها لخدمة وتنمية المجتمع.
ولفتت إلى العديد من المبادرات المتخصصة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الجهات بالدولة، وأثرت العمل التطوعي، مثل مبادرة «علم لأجل الإمارات»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم الاستفادة من قدرات المعلمين والطلبة في التوعية وتعليم وتدريب الأشخاص، خاصة أن الطلبة الآن يجب أن ينجزوا 20 ساعة تطوعية قبل انتهائهم من إتمام الصف الثاني عشر.
فضلاً عن مبادرة «شور»، التي تقدم استشارت مجانية قانونية من محاكم دبي، ومرافعات مجانية من المحامين للمحتاجين، ومبادرة «عيادات الخير»، التي تقدم الخدمات الطبية المتخصصة للمحتاجين إليها، ومبادرة «علم لأجل الإمارات»، وغيرها هذه المبادرات التي تعكس مدى التلاحم المجتمعي بالدولة.
وذكرت تهلك، أنه تتم حالياً مراجعة شاملة الاستراتيجية الوطنية للتطوع «قانون التطوع»، من خلال وزارة العدل، ما سيكون له أثر كبير مستقبلاً في تنظيم هذا القطاع بالشكل الذي يمكن من خلاله الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات الوطنية، وتوجيهها بالشكل المثالي.
حرص
وبينت تهلك أن وزارة تنمية المجتمع، حريصة على أن تكون كافة الفرص التطوعية مناسبة لجميع الفئات، سواء الفئات العمرية أو التخصصية، أو حتى في أماكنها، حتى تكون هناك استفادة مثلى من النتائج المترتبة عليها، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق فرص تطوعية أكبر، مناسبة لجميع التخصصات وفي كل الاتجاهات، وأن ذلك سيتم بالتعاون مع الجهات التي تطلق هي الأخرى مبادراتها التطوعية، وبالتعاون مع المنصة الوطنية للتطوع.