شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، محطات مهمة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م.
نموذج خاص
وبفضل دعم القيادة الحكيمة للمجلس الوطني الاتحادي استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية وتعزيز نهج الشورى، حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في دولة الإمارات بالوعي كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة الإمارات منذ عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972.
وذلك ترجمة لقناعة المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، حيث كان يعتبر المجلس إحدى المؤسسات الدستورية التي من خلالها تترسخ وتتجسد الممارسة السياسية والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م «أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.
وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».
برنامج التمكين
وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية مما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م.
ويجسد زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في التجربة الثانية عام 2011 ما يقارب من 300 ضعف والتي بلغت حوالي 135 ألف ناخب وناخبة، وفي انتخابات عام 2015م بنسبة بلغت 66 بالمائة لتبلغ ما يقارب من 224 ألف ناخب وناخبة، حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.
خاصة أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، سواء لجهة تطبيق مبدأ الصوت الواحد أو لجهة التسهيلات الخاصة بالتصويت حتى لمن هم خارج الدولة من خلال السفارات وهي بلا شك إجراءات تعكس الحرص على تعزيز المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، وتطوير التجربة البرلمانية، لتواكب التطور الذي تشهدها الدولة على المستويات كافة.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار».
وفي تعليق لسموه على مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى قال «إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى فإننا على يقين أن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة».
اللائحة الداخلية
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رقم «1» لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي، فضلاً عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.
ونص قرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم «97» لسنة 1977م باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي وينشر القرار في الجريد الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره هذا، وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو 1972 بمرسوم واستمر العمل بها إلى أن ألغيت وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977.
4 عقود
وساهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية في تطوير المنظومة التشريعية التي طالت جميع القطاعات وتبنى التوصيات خلال مناقشة مختلف القضايا الوطنية، فقد أقر المجلس على مدى 571 جلسة عقدها خلال ستة عشر فصلا تشريعيا 602 مشروع قانون وناقش 311 موضوعا عاما تبنى بشأنها توصياته ووجه 760 سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر 75 بيانا.
وفي سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة نظم المجلس الوطني الاتحادي مع بداية الفصل التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م «الملتقى التشاوري البرلماني الأول» تحت عنوان «استشراف المستقبل» لمناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات ولمواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفقاً للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2005م.
6 أهداف
وتضمنت الخطة البرلمانية للمجلس ستة أهداف تتمثل في ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.
وذلك لمواكبة التغيرات المتسارعة في أداء المؤسسات التشريعية عالمياً والاستجابة لتحديات المستقبل والاستعداد للتعامل معها وفق خطط دقيقة ورؤى علمية واضحة، وآليات وبرامج عمل متكاملة تتماشى مع نهج دولتنا على صعيد تشجيع التخطيط والإبداع والتميز والابتكار في مختلف المجالات.
وحرص المجلس لدى صياغة المشاريع والمبادرات الخاصة بالخطة أن تكون في مجملها ترجمة دقيقة للرؤية والرسالة الواردتين فيها، وأن تكون الرؤية المستقبلية هي «مجلس وطني فاعل يشارك في تحقيق تطلعات شعب الاتحاد»، وأن تكون الرسالة هي «تمثيل شعب الاتحاد من خلال أداء متميز لأدوار المجلس التشريعية والرقابية ودبلوماسيته البرلمانية كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين متسلحين بقيم الوطن والمواطنة المتمثلة في الوحدة الوطنية والمشاركة والشفافية والاستقلالية والمصداقية».
الملتقى التشاوري
وعقد المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 17 سبتمبر 2017م الملتقى التشاوري البرلماني الثاني بهدف مناقشة الأطر التنفيذية للخطة الاستراتيجية بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وتطوير آليات العمل وفق الاستراتيجية البرلمانية التي باتت تمثل الإطار المؤسسي والمنهجي الذي يستند إليه المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، بما يساهم في تعزيز جهود التنمية والتطوير في الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعة والتواصل الفاعل مع المواطنين على المستويات كافة ليكون المجلس ممثلا فاعلا للشعب يعكس صوته وتطلعاته.
وجرى خلال الملتقى مناقشة تطوير أدوات العمل البرلماني وتطوير أعمال اللجان، فضلاً عن مناقشة استشراف المستقبل والابتكار والاستثمار في القوة الناعمة واقتراحات المجلس لدعم جهود الحكومة التنموية، كما تم عقد جلسة عصف ذهني لحشد جهود وطاقات وخبرات أعضاء المجلس والأمانة العامة لطرح وتبادل الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تساهم في تحقيق التميز في الأداء واعتماد آليات التفكير المنهجي للخروج بأفضل التوصيات والمبادرات لدعم الخطط الحكومة التنموية.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ثلاثة فصول تشريعية هي: الرابع عشر الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير 2007م واختتم أعماله بتاريخ 8/ 2/ 2011، والخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015م والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م ويكون بذلك المجلس قد عقد 12 دور انعقاد عادي ودور انعقاد غير عادي.
3 فصول تشريعية
وعلى مدى ثلاثة فصول تشريعية منذ عام 2007م عقد المجلس الوطني الاتحادي ولغاية الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر 158 جلسة، ناقش وأقر خلالها 163 مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عددا من موادها وبنودها وناقش 63 موضوعا عاما تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات بهدف تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات ووجه أعضاء المجلس 549 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، فضلاً عن إصدار المجلس 22 بياناً تناولت مختلف القضايا الوطنية، واطلاعه على «364» اتفاقية ومعاهدة دولية عرضت على المجلس.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي على مدى دوري انعقاد عقدهما خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 ما يقارب من 32 مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها وحرص المجلس على جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016 -2021 التي تعد نموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالمي.
وتبنى المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر 123 توصية خلال مناقشة عشرة موضوعات عامة تناولت قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي والبيئة والعدل والنقل والخدمات المقدمة للمتعاملين، كما وجه 102 سؤال إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات.
ريادة الإمارات
إن مناقشة المجلس لعدد من الموضوعات وتوجيه الأسئلة التي لها علاقة بالصحة ووقاية المجتمع وحماية المجتمع من المواد المخدرة وتنظيم قطاع الاتصالات والبحث العلمي والتربية والتعليم والصحة والإسكان والمواصفات والمقاييس وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمعاشات والإسكان والشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب، لحرصه على ترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين والمساهمة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطوير الخدمات التي تقدمها في شتى القطاعات.
وبلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة على مدى دوري انعقاد ما يقارب من 255 نشاطاً استغرقت حوالي 574 ساعة في إطار عملها الخاص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وإعداد تقاريرها بشأنها وتضمينها لأهم التوصيات ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة.
الشعبة البرلمانية.. حضور بارز في المحافل الدولية
حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي حضوراً بارزاً عبر ممارستها أرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية عبر مشاركتها في 150 نشاطاً على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة العديد من النتائج الإيجابية .
من أبرزها: التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتواصل مع دول وبرلمانات وشعوب العالم في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها وتفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
ويعد التواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وإشراكهم في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي إدراكاً منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة ومواصلة عقد الحلقات النقاشية.
ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
ويحرص المجلس على دعوة ممثلي مختلف المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل.
كما يسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين ويرحب بأية مقترحات أو آراء من المواطنين والجمهور بمن فيهم المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات.
ويحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل، وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع يعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة، ويسعى بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.
ويكتسب تعزيز التواصل مع المواطنين وتفعيله ومع مختلف فعاليات المجتمع وجميع المؤسسات على الصعيد الداخلي والمؤسسات البرلمانية على الصعيد الخارجي أهمية خاصة لدى المجلس وأمانته العامة ويحتل أولوية لدى وضع الخطط والاستراتيجيات من خلال التطوير المستمر والدؤوب، وتطبيق أحدث وأفضل البرامج ذات الصلة بأنشطة وفعاليات المجلس في ممارسته لاختصاصاته الدستورية ومختلف مجالات عمل أجهزته البرلمانية لإثراء الثقافة البرلمانية وتعزيز الوعي لدى الرأي العام بدوره ولمواكبة تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.