أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالقانون رقم 18 لسنة 2017، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين في إمارة دبي، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لاسيما للمنتسبات العسكريات العاملات في دبي من خلال الاهتمام بهن وبأطفالهن، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات الموارد البشرية المعمول بها عالمياً.
وقالت سموها إن مرسوم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعكس الجوانب الإنسانية لقيادتنا الحكيمة، من خلال مراعاته للأوضاع القائمة للمرأة العاملة في السلك العسكري بإمارة دبي، وضمان استفادة أكبر شريحة من المعنيات بهذا القانون.
حيث تضمن نصوصاً جديدة تشمل إجازات الأمومة والوضع ورعاية الطفل والإجازة المستحقة للمنتسبة أو المنتسب خلال الفترة الاختبارية، ما يؤكد الدعم المتواصل الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمرأة وقيادة مسيرة النهوض بها وتمكينها في كل المجالات، والعمل على إسعادها بتوفير العوامل الداعمة للاستقرار الأسري، الذي يشكل النواة الحقيقية لمجتمع مستقر ومتلاحم ومزدهر.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن القانون يرسخ نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي، إيماناً من قيادتنا الحكيمة بأهمية دور المرأة ومسؤوليتها في بناء المجتمع والاستفادة من قدراتها كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدة أن هذا القانون سيعزز جاذبية المجال العسكري للمرأة الإماراتية.
وأعربت سموها عن شكرها لما يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية، وإصدار سموه لهذا المرسوم الذي يدعم أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، فيما يتعلق بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، مؤكدة أن هذا الدعم يحفز المجلس - بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة –على بذل أقصى الجهود لتحقيق هدف قيادتنا الرشيدة بالوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في (مؤشر الفرق بين الجنسين) بحلول العام 2021، وجعلها نموذجاً يُحتذَى به في تشريعات التوازن بين الجنسين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وثمنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم الدور الذي تقوم به المرأة الإماراتية إلى جانب أخيها الرجل في حفظ الأمن والأمان للمجتمع الإماراتي، مؤكدة أن ما حققته من نجاحات وإنجازات نابع من ولائها لوطنها وحرصها على استثمار قدراتها للنهوض بالإمارات والوصول بها للعالمية، مشيدة سموها باستمرار الدعم الذي تحظى المرأة به من قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها المستمرة بزيادة تواجدها في كل قطاعات العمل، وتمثيلها المتوازن مع الرجل في كل المناصب.
وإلى ذلك ثمن أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التعديلات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قانون الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، مؤكدين أن القرار يساهم في تشجيع المرأة على الالتحاق بالسلك العسكري، واحتلال أماكنهن في الميادين الشرطية المختلفة، ليثبتن للجميع أن المرأة الإماراتية تقهر الصعاب.
وثمنت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تصب في صالح المجتمع والمرأة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أقرها سموه على قانون الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، تهدف إلى تشجيع المرأة في المجال العسكري لتصبح رائدة في البطولة والإقدام، والحرص والالتزام تجاه الوطن، إيماناً من سموه بأنها أخت الرجل.
وأضافت المري أن التعديلات فرصة للمرأة الإماراتية لإثبات نفسها في أصعب الميادين ولتصب في ذات النهر، نهر العطاء والفداء، ولتروي قصة جديدة عن عزم المرأة الإماراتية وتصميمها على الانخراط في هذا الصرح العملاق وتخطب وده، في مدرسة صناعة الأبطال.
وسائل جذب
ومن جانبه أشار الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن التعديلات خطوة تعزز من نسبة مشاركة المرأة للانتساب بهذا السلك المهم وتجعل منه بيئة جاذبة لها، حيث وفر لها وسائل جذب مهمة من خلال استقرارها النفسي واطمئنانها على أبنائها.
خطوة جديدة
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن هذه التعديلات تخدم الموظفين وتحقق التوازن بين حياتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح الدكتور العور أن التعديلات سيكون لها بعد وأثر كبيران على حياة المواطنين لا سيما العنصر النسائي، وأشار العور إلى أن هذه التعديلات جاءت مكملة للتعديلات السابقة التي صدرت على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وقال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن المبادرة خطوة على طريق دعم المرأة الإماراتية وتحقيق التوازن بين الجنسين، ويساهم في التحاق المرأة بالقطاعات العسكرية التي تعتبر من أهم القطاعات التي تخدم الوطن.
ومن ناحية أخرى أكد أنه سيتم الإعلان قبل نهاية العام الجاري عن المؤسسات المتميزة في تحقيق مؤشرات التوازن بين الجنسين، حيث سيتم تصنيف المؤسسات بحسب تميزها في هذا المجال الذي يحفز السعادة المؤسسية.
دعم حقيقي
أكدت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التعديلات تدعم تواجد المرأة في الصفوف الشرطية، وتشكل دعماً حقيقياً لاستقرار الأسرة، ووضع الأمور في نصابها الصحيح لجهة منح الأم الفرصة الكاملة للتفرغ لتربية الأبناء، وبالتالي منح الأبناء حقوقهم الكاملة في نيل رعاية الأم ومتابعة مراحل نموهم، بعيداً عن دور الخادمات والمربيات الذي يخلق غالباً إرباكات في نمو شخصية الطفل.
وأضافت أن التعديلات تدعم كذلك جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انطلاقاً من إصدار التشريعات التي تعين المرأة الإماراتية على احتواء هذه الأسرة واحتضانها ورعايتها بالصورة المطلوبة.