خليفة يعدّل قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستبدل المرسوم بقانون في مادته الأولى، نص المادة 39 من القانون بـ: «يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية، الواردة في القانون، والبند الثاني من المادة نص على: «لا تحول العقوبات الواردة بالقانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر».

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون: «تستمر المحاكم المنظور أمامها دعاوى تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي، رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بنظر تلك الدعاوى والفصل فيها، متى كان تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة سابقاً على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وينشر هذا القانون حسب المادة الثالثة بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

استبدال

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. ونصت التعديلات على أن يستبدل بمسمى وزارة الطاقة مسمى وزارة الطاقة والصناعة، وذلك وفقاً للعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وبموجب المرسوم بقانون تنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 إلى وزارة الطاقة والصناعة وأن تحل وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في كافة التشريعات والاختصاصات والحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة.

ووفقاً للمرسوم بقانون تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب وتنظم شؤون الشباب والجهات المختصة عليه في الدولة بقرار من مجلس الوزراء.

ويصدر مجلس الوزراء وفقاً لهذا المرسوم بقانون، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات التي نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات المالية والأصول والموجودات المترتبة على ذلك.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 124 لسنة 2017 والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بإنهاء مهام سفير للدولة، نص بموجبه بإنهاء مهام محمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما أصدر سموه المرسوم رقم 125 لسنة 2017 بتعيين عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي، نص بموجبه بتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير فوق العادة مفوض.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 126 لسنة 2017 بتعيين سفير للدولة بالمملكة العربية السعودية، ونص في مادته الأولى على: «يعين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى المملكة العربية السعودية، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً».

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 128 لسنة 2017 بمنح سفير فوق العادة مفوض درجة وزير، ونص المرسوم في مادته الأولى والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية: «يمنح السفير فوق العادة مفوض يوسف مانع سعيد أحمد العتيبة رئيس بعثة الدولة، لدى الولايات المتحدة الأميركية درجة وزير». كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 129 لسنة 2017 بنقل موظف، ونص المرسوم على نقل عبدالله محمد أحمد البسطي المري، أمين عام مجلس الوزراء إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز