أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن الإمارات ومن خلال نهجها تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في مشروعات البنية التحتية بالدولة، لافتاً إلى أن تبني عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، يشكل الملاذ الآمن لجميع الأطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين.
وذلك من خلال قيام القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت 76 مشروعاً للطرق والمباني الحكومية للوزارات الاتحادية والصيانة والإضافات، ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للخطة الخمسية المقبلة 2021، بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 ملياراً و850 مليون درهم.
ريادة
وذكر معاليه خلال افتتاحه أمس المنتدى العالمي لريادة الأعمال في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2017، تحت شعار «نقطة تحول في مشاريع البنية التحتية»، أن قيمة مشاريع الطرق المعتمدة للخطة الخمسية المقبلة 2021، تبلغ 4 مليارات و700 مليون درهم.
فيما تبلغ قيمة أعمال الصيانة للمباني الحكومية وإضافاتها، وكذلك صيانة وإضافات الطرق، فضلاً عن دراسات مشاريع المباني والطرق 4 مليارات و400 مليون درهم تقريباً، فيما تصل قيمة مشاريع المباني الحكومية للوزارات الاتحادية 3 مليارات و750 مليون درهم.
وتابع أنه فيما يتعلق بمشاريع التنفيذ والصيانة المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية، والأخرى قيد التنفيذ في الوقت الحالي ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة فإن تكلفتها تصل إلى 7 مليارات درهم تقريباً، بينما بلغت قيمة الطرق المنجزة خلال الفترة ذاتها، والأخرى قيد التنفيذ حالياً 4 مليارات و500 مليون درهم.
وذكر معاليه أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال يشارك فيه 250 شخصاً من الرواد وأصحاب القرار والشركاء المعنين، فضلاً عن 13 خبيراً سيناقشون 13 ورقة بحثية متخصصة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين، وصناع القرار، والمسؤولين بوزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.
وأفاد بأن المنتدى سيسلط الضوء على الرؤية الشاملة التي تسعى الوزارة لبلورتها من خلال منظور متكامل ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدارس الحلول التشريعية المعمول بها عالمياً والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة بذلك، وأن ذلك سيثمر خطط عمل تنموية تعزز المزيد من التقدم والنجاح والازدهار في العمل الحكومي في الإمارات، ما ينعكس على تحقيق رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية.