قال اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إن إدارة التحقيق ومتابعة المخالفين استقبلت 25 ألف مخالف خلال 10 أشهر الماضية من العام الجاري بزيادة تجاوزت 50% عن عام 2016 الذي بلغ فيه عدد المخالفين 12 ألفاً، كما نظر قسم الحالات الإنسانية التابع لإقامة دبي لطلبات 11.800 ألف حالة خلال الفترة ذاتها تمت الموافقة على 83% منها، بعد رفض 2000 حالة لعدم استيفائها الشروط.

تسهيلات

وأوضح أن دولة الإمارات حريصة على تقديم الدعم والتسهيلات للمقيمين على أرضها من خلال مراعاة الحالات الإنسانية ومن فرضت عليهم الظروف لتسوية أوضاعهم وفق القانون المحدد، مناشداً المقيمين والزائرين احترام القانون والتقيد به كأحد الواجبات الأساسية التي تحمي الشخص من التجاوزات.

وأشار المري خلال جولة إعلامية في مقر قطاع المخالفين التابعة لإقامة دبي بالعوير إلى أن ارتفاع عدد طلبات المخالفين خلال الفترة الماضية ومراجعتهم لتسوية أوضاعهم يعكس مدى الوعي الذي يتمتع به هؤلاء الأشخاص، والثقة في الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة لمساعدة كل من يقيم على أرض الإمارة لتسوية أموره دون خوف أو تردد من خلال قنوات مباشرة وأماكن معلومة تمكنهم من تقديم طلباتهم وشرح حالتهم بالتفصيل واستكمال الأوراق الثبوتية في حال حاجتها من الجهات الأخرى.

مؤكداً أن مؤسسات الدولة تسير في نهجها على خطى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتيسير أمور المواطنين والمقيمين وفق المستطاع.

تسوية

من جهته أكد العقيد خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لإقامة دبي لقطاع متابعة المخالفين والأجانب أن التعامل مع الحالات والتحويل للمحكمة يتم بعد معرفة الأسباب والوقوف على خلفياتها، لافتاً إلى أن نسبة المعاملات في قسم الغرامات التي ترفض تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المئة لعدم مطابقة المخالفين لاشتراطات التسوية أو الحصول على التسويات، مشيراً إلى أن أغلب المراجعين يدركون أن حالتهم القانونية لا يمكن النظر فيها خصوصاً وأن هناك جهات يجب أن تنظر فيها مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

من جانبه قال النقيب خالد الحمادي رئيس قسم الحالات الإنسانية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إن طلبات الحالات الإنسانية تكون في أغلبها لعدم استيفاء الشروط مثل العمر الراتب والمهنة والسكن، وتتم مراعاة بعض الحالات مثل الراتب الغير كافٍ خاصة بالنسبة لكفالة الوالدين وفي بعض الحالات الأخرى وفق القانون المحدد.

تكرار التقت البيان خلال الجولة في مقر قطاع المخالفين بامرأة من جنسية عربية مخالفة لقانون الإقامة في الدولة منذ 7 أشهر مما ترتب عليها غرامات مالية، وعلى الرغم من أنها حظيت باستثناءات باعتبارها حالة إنسانية إلا أنها لم تسارع في إنهاء إجراءات الإقامة مما جعلها تستمر في مخالفتها وارتفاع تكلفة التسوية وتعود مرة أخرى للحصول على مساعدة.

31000

بلغت الحالات الإنسانية التي درستها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي خلال 22 شهراً حوالي 31 ألف حالة تم الموافقة على 87% منها، ورفضت 13% منها لعدم استيفاء الشروط.