استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، أول من أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي بحضور ممثلي وزارة المالية، مناقشتها لمواد مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، فيما اعتمدت خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب ماجد حمد الشامسي رئيساً، وسالم عبدالله الشامسي مقرراً.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وأحمـد يوسف النعيمي، وسعيد عمير يوســف.
وقال الشامسي إن اللجنة استمعت إلى ملاحظات وزارة المالية على بعض بنود مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، حيث قام أعضاء اللجنة بإبداء الرأي فيها، وتم طرح بعض الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على بنود مشروع القانون، مؤكداً أن تبادل الرأي بين اللجنة والوزارة حول بنود مشروع القانون كانت محل توافق بين الجهتين.
وأشار الشامسي إلى أن اللجنة كانت قد اجتمعت مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة القانون، ولحرصها على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تنظم مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وشرط كتابة العقد، ومكونات العقد، بالإضافة إلى تسجيل العقد، وتعرضت مواد مشروع القانون للأحكام المتعلقة باستعمال العين المؤجرة واستغلالها والانتفاع بها، والتحسينات على العين المؤجرة، والتصرف في العين المؤجرة بنقل ملكيتها إلى مؤجر تمويلي آخر، بالإضافة إلى استلام العين المؤجرة، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالعقوبات، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائي، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، والإلغاءات.