قال مسؤولون في العمل الخيري في دبي، إن قانون تنظيم الوقف والهبة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، دليل جديد على فكر متجدد، ويكرس لاستقرار منظومة الأوقاف ويرتقي بها.
استقرار المنظومة
واعتبر طيب عبد الرحمن الريّس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي أن قانون تنظيم الوقف والهبة بإمارة دبي يمثل دفعة جديدة لجهودنا في منظومة العمل الإنساني والاجتماعي، ويأتي ترجمة عملية للرؤية المتقدمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
مشيرا إلى أن القانون الجديد وبعيداً عن كونه يكرس لاستقرار منظومة الأوقاف ويرتقي بها، فإنه أيضاً يسهم في حماية الواقف والموقوف له، ويعزز من المسؤولية المجتمعية تجاه الأوقاف، كما ويؤكد حجم التزام الحكومة تجاه هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القانون رقم 14 لسنة 2017 كإطار تشريعي متطور يواكب مسعى إمارة دبي لتقديم نموذج حضاري يدعم كافة الجهود الحكومية والأهلية لتأكيد مدى الأهمية التي يلعبها الوقف في عملية التنمية الشاملة لدبي ودولة الإمارات.
ذراع تنموية
إلى ذلك قال أحمد مسمار أمين سر جمعية دبي الخيرية: إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تأكيد على الدور التاريخي للوقف، بصفته ذراعا تنموية للمجتمعات، ورافدا مستداما للعمل الخيري والإنساني، سواء داخل الدولة أو خارجها.
إضافة الى أن القانون الجديد سينظم عملية الوقف في جميع المجالات بما فيها الصحية والتعليمية والثقافية، مؤكدا أن إصدار سموه هذا القانون يعكس اهتمام سموه في إحياء الوقف، وتعزيز دوره الأصيل، وتوسيع دائرة هذه الثقافة في المجتمع، مثلما يعكس حرص سموه على توجيه الآخرين. من جانبه.
وقال خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية «دار البر»: إن مبادرات وقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستشكل نبراساً تهتدي به الجمعية في ملف (الوقف الخيري)، عبر عملها الجاد والسريع على تحويل تلك القرارات والتوجيهات السامية إلى واقع عملي ملموس في عمل الجمعية وأدائها وخدماتها في هذا الحقل الحيوي، الذي يسهم في رفد العمل الخيري والإنساني ومؤسساته، وتوفير جزء كبير من احتياجات ومتطلبات الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود، من منطلق تعليمات وتوجيهات ديننا الإسلامي الحنيف.
إحياء الوقف
وأشار عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لجمعية «دار البر»، إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقراراته الجديدة تعيد إحياء «الوقف»، ليضاف ذلك إلى القائمة الطويلة والمتراكمة من إنجازات سموه الحضارية والتنموية والإنسانية والخيرية، معتبراً أن كلمات سموه وتوجيهاته بهذا الشأن تكشف عن فهم لأبعاد «الوقف» ومقتضياته الشرعية والإنسانية.