قال حسين القمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، إن القانون الجديد يشير إلى مدى الانسجام والتناغم بين المنظومتين التشريعية والتنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم الرؤية الإنسانية والتنموية للدولة، ويمنحها آليات فعالة تضمن تنفيذها ونجاحها، مشيراً إلى أن القانون الجديد يعزز مكانة الوقف وثقافته ويرفع من كفاءة أدائه لوظيفته في خدمة المجتمع والفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وتابع القمزي: إن رؤية قيادتنا الحكيمة بأن تكون دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للعمل الإنساني التنموي، تتجاوز في نتائجها الإيجابية المجتمع الإماراتي لتطال المساهمة في تعزيز العمل الإنساني والتنموي في المنطقة والعالم. وأضاف القمزي: إن العمل الإنساني اليوم يشكل قطاعاً رئيسياً في منظومة العمل الحكومي والخاص، ومحوراً هاماً من محاور التنمية التي لا يمكن قياسها إلا من خلال نتائجها الإيجابية على المجتمعات واستقرارها.