قال الدكتور حمد الحمادي، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤمن بالدور التاريخي للوقف بوصفه أداةً تنموية للمجتمعات، واليوم ينظر سموه إلى المستقبل ليعيد الدور التاريخي للوقف، وليفتح المجال أمام جميع رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة، ليكونوا جزءاً من منظومة الوقف، وبهذا القانون يطلق سموه أفضل بيئة تشريعية لتنظيم الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية، ليكون لها دور تنموي يخدم مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية والشبابية والبيئية والثقافية وغيرها من المجالات».
وأضاف: «تلقينا توجيهات سموه بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية التنموية، وعملنا مع شركائنا على أن يكون هذا الهدف هو الأساس عند إعداد القانون ومراجعته مع الجهات المعنية. هدفنا أن تكون دبي مركزاً عالمياً للوقف، وهذا ما سيتحقق من خلال هذا القانون. وسنتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وفق القانون، لتسهيل إجراءات ترخيص المؤسسات الوقفية، لتكون ذراعاً تنموية تخدم المجتمع.