اختتمت المرحلة الثانية من فعاليات برنامج خبراء الاتصال الحكومي، إحدى مبادرات مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الهادفة إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الاتصال الحكومي بالحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع أفضل الجهات الأكاديمية والإعلامية، إضافة إلى الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وأكدت نـوف تهلك، المديــــر التنفيـذي لمكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مخرجات برنامج خبراء الاتصال الحكومي في نسخته الثانية، عكست المهارات والخبرات التي اكتسبها المشاركون من الجهات الاتحادية والمحلية خلال فترة البرنامج الذي استمر شهراً، وتؤكد أهمية التدريب المستمر للارتقاء بالأداء الاتصالي على المستوى الاتحادي بشكل عام.
تفاعل
وقالت: «سعدنا بتفاعل المشاركين في البرنامج وتقديمهم لمشاريع وحملات ومبادرات اتصالية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي، والتي جاءت تماشياً مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة، وتتكامل مع رؤية الإمارات 2021»، مضيفة أن هذه التجارب ستكون إضافة نوعية للجهات الاتحادية والمحلية لتطوير خططها وبرامجها بشكل مبتكر وأكثر تفاعلاً مع الجمهور العام.
وشهدت المرحلة الثانية من البرنامج استعراض ومناقشة مشاريع 25 من ممثلي الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، حيث تم تقييم المشاريع من قبل لجنة متخصصة من الخبراء والأكاديميين. وقد عكست المشاريع التي تم تقديمها الخبرات التي اكتسبها المنتسبون خلال البرنامج، من خلال لقائهم بالخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الاتصال، إلى جانب تخطيط وإدارة الحملات الاتصالية من خلال أدوات ومهارات وتطبيقات الاتصال الحديثة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج خبراء الاتصال الحكومي تأتي بعد برنامج تدريبي مكثف أقيم خلال الفترة الماضية، تضمن زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الإعلامية، وعدد من ورش العمل التفاعلية والجلسات حول أحدث توجهات الإعلام والاتصال الحديث، خاصةً وسائل الإعلام الاجتماعي والحضور الحكومي على هذه الوسائل، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية واستخداماتها الاتصالية لدعم المبادرات والبرامج الحكومية، كما تضمن البرنامج مختبراً تفاعلياً للمشاركين لتطوير الحملات الاتصالية وإدارة الأزمات الإعلامية، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بمستجدات الاتصال الحكومي.