دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقارية إلى المشاركة الفعالة في تسجيل مشاريعهم التطويرية وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها البلدية بمشاركة هذه الشركات تحت عنوان «تطبيق قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي»، وذلك بهدف متابعة إجراءات تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاع العقاري بما يتوافق مع تطلعات الحكومة، وبما يواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مدينة أبوظبي على الصعد كافة.
وذكرت البلدية خلال الورشة أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها حريصة على عقد مثل هذه الورش مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التطوير العقارية لمواكبة الإجراءات واللوائح الجديدة الخاصة في عملية التسجيل.
وأشارت إلى أن الهدف من تنظيم الورشة متابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2015 مع شركات التطوير العقارية، مؤكدة حرصها على تذليل الصعوبات والمشاكل (إن وجدت) التي تُعثّر عملية التسجيل، وإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي من شأنها مواجهة صعوبات التسجيل.

بلدية أبوظبي تدعو لتسجيل المشاريع وفق قانون التنظيم العقاري

آخر الأخبار

مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرج». ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره صفر بالمئة. وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026. وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029. ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح. على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط. ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية. وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه. ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في الإمارات، كما يستبعد صراحة المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم. ولا يعني اختيار الإعفاء أنه الخيار الأفضل، إذ تترتب عليه بعض التنازلات الضريبية. فالمكلف الذي يختار الاستفادة منه يفقد خلال تلك السنة بعض المزايا، منها إمكانية ترحيل الخسائر الضريبية ومصروفات الفائدة الصافية غير المستخدمة، إلى جانب عدد من الإعفاءات والتسهيلات والخصومات الضريبية. لذلك قد تحتاج الشركات التي تتكبد خسائر كبيرة في مراحلها الأولى، أو التي يمكن أن تستفيد من أحكام ضريبية خاصة، إلى مقارنة مزايا الإعفاء بالتكاليف المترتبة على اختياره قبل اتخاذ القرار. ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم أن تكاليف تأسيس الشركات وتجديد الرخص التجارية سنوياً والالتزامات التنظيمية تجعل ممارسة الأعمال في الإمارات مكلفة نسبياً مقارنة ببعض الأسواق العالمية، فإن جاذبيتها تستند أيضاً إلى انخفاض الضرائب، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية. وعندما أدخلت الإمارات نظام ضريبة الشركات الاتحادية في عام 2023، كان من أبرز التحديات الحفاظ على إحدى مزاياها التقليدية، وهي قدرتها على جذب رواد الأعمال والشركات ذات النشاط الدولي، بالتوازي مع تطبيق ضريبة مباشرة جديدة. ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها. ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة، في خطوة تعكس استمرار وضع ريادة الأعمال ونمو الأعمال الصغيرة ضمن أولويات الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات.

منح الشركات الناشئة ورواد الأعمال 3 سنوات إضافية

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من الضريبة حتى 2029

في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».<div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3> المنبوذ الاقتصادي</h3></div>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.<div id='رسائل-حاسمة'><h3>رسائل حاسمة </h3></div>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.<div id='مخاوف-مقيدة'><h3>مخاوف مقيدة</h3></div>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع ابتعدوا عن إيران

يعود أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027 إلى حي دبي للتصميم خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من المصممين والمواهب الإبداعية والجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للموضة والإبداع.ويقدم الحدث، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، برنامجا متنوعا من عروض الأزياء والفعاليات التي تسلط الضوء على أبرز المواهب في المنطقة، إلى جانب دعم المصممين الناشئين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والمنصات العالمية.وتستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 مجموعة من المصممين والجهات الراغبة بالشراء وتجار التجزئة وممثلي وسائل الإعلام، مع توفير مساحات وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية واستكشاف آفاق التعاون والشراكات في قطاع الأزياء.ويتيح برنامج الجهات الراغبة بالشراء لتجار التجزئة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء من خلال مواعيد خاصة في صالات العرض وحضور عروض حصرية للمصممين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري والوصول إلى أسواق جديدة.وبدأ أسبوع دبي للموضة استقبال طلبات مشاركة المصممين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات واختيار المواهب التي تعكس تنوع وتطور مشهد الموضة المتنامي في المنطقة.

أسبوع دبي للموضة يعود في أكتوبر لترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأزياء العالمية

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي إم دي (AMD) المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات.وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "إي إم دي" لحلول الذكاء الاصطناعي

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<div data-empty="false">قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠اليوم الأربعاء إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة من ‌أن البلدين "سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار".</div><div data-empty="false">وأضاف خلال مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت "زخما ‌كبيرا" بشأن قضية مضيق هرمز.</div>

وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بخيط المفاوضات بين أمريكا وإيران

تستعرض شركة «دوكاب للمعادن»، التابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال مشاركتها في الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري، في إطار جهودها لدعم رفع كفاءة نقل الطاقة وزيادة قدرة الشبكات وتعزيز دمج مصادر الطاقة النظيفة.وتعمل الشركة على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم «HTLS»، التي تتيح لشركات المرافق الكهربائية زيادة قدرة نقل الطاقة عبر ممرات خطوط النقل القائمة، إلى جانب تحسين كفاءة النقل.وأوضحت أن تقنياتها المتقدمة للموصلات يمكن أن تسهم في خفض فاقد الطاقة أثناء النقل بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالموصلات التقليدية، بما يدعم رفع كفاءة أداء الشبكات وتحسين الاستفادة من الكهرباء المولدة.ويأتي تطوير هذه الحلول في ظل تنامي الطلب العالمي على الكهرباء وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وما يصاحب ذلك من حاجة إلى توسيع قدرات شبكات النقل والحد من الاختناقات التي قد تؤثر في الاستفادة من قدرات التوليد الجديدة.وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء، إذ تستهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 استثمارات تتراوح بين 150 ملياراً و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة قدرات توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن» إنه مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن “دوكاب للمعادن” تعمل على تطوير أعمالها بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.وأضاف أنه من خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، تسهم “دوكاب للمعادن” في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية.وتعرض «دوكاب للمعادن» خلال مشاركتها في المعرض حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، إلى جانب استعراض خططها المتعلقة بتوسيع شبكات التوزيع العالمية واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.

دوكاب للمعادن" تعرض حلول خفض فاقد الطاقة بنسبة 14% في معرض الشرق الأوسط للطاقة

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي انطلقت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 3 سبتمبر، برعاية الوزارة، وذلك ضمن جناح خاص تستعرض من خلاله أبرز المبادرات والمشاريع والسياسات الوطنية في قطاع الطاقة.وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي.وقال سعادته:" تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية".كما يستعرض جناح الوزارة مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، إلى جانب عدد من المشاريع والحلول الداعمة لتحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.ويتيح جناح الوزارة مساحة للتواصل مع المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات والشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات في مجالات الطاقة والتقنيات المستدامة.

"الطاقة والبنية التحتية" تستعرض مبادراتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

كشف تقرير حديث لبوسطن كونسلتينج جروب أن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر المشهد العالمي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، إذ يستخدم 93% من موظفي الصفوف الأمامية و95% من المديرين والقيادات هذه التقنيات عدة مرات أسبوعيا على الأقل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 74% بين موظفي الصفوف الأمامية.واستند الإصدار الرابع من تقرير “الذكاء الاصطناعي في العمل 2026”، الصادر عن بوسطن كونسلتينج جروب أكس، إلى بيانات من الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وأظهر تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية للمؤسسات الخليجية.وأوضح التقرير أن 58% من موظفي الصفوف الأمامية و67% من المديرين والقيادات في المنطقة يوفرون ما لا يقل عن ثماني ساعات عمل أسبوعيا بفضل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يضع دول الخليج إلى جانب الهند ضمن المناطق الرائدة عالميا في توظيف هذه التقنيات.وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي يمتد إلى طبيعة الوظائف والمهارات، إذ أكد 85% من موظفي الصفوف الأمامية و92% من المديرين والقيادات أنه أعاد تشكيل المهارات المطلوبة في أعمالهم، فيما أفاد 69% و77% على التوالي بأن استخدامه أسهم في زيادة رضاهم واستمتاعهم بالعمل.وقال روبرت شو، الشريك والمدير المفوض في بوسطن كونسلتينج جروب أكس، : إن معدلات التبني في دول الخليج تعكس انتقال المؤسسات من التجارب الأولية إلى الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعي في أعمالها اليومية، مؤكدا أهمية الاستثمار في تنمية قدرات الموارد البشرية وإعادة تصميم سير العمل.وتوقع 60% من موظفي الصفوف الأمامية و66% من المديرين والقيادات في دول المجلس أن يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ نصف مهامهم الوظيفية الحالية على الأقل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وفي المقابل، أظهر التقرير محدودية المخاوف المرتبطة بفقدان الوظائف، إذ أعرب 28% من موظفي الصفوف الأمامية و29% من المديرين والقيادات عن قلقهم من إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محلهم.وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير استراتيجيات واضحة ونماذج تشغيل وأطر حوكمة، بما يحول مكاسب الإنتاجية الفردية إلى قيمة مؤسسية مستدامة ويعزز قدرة دول الخليج على الاستفادة من ريادتها في تبني الذكاء الاصطناعي

93% من موظفي الخليج يتصدرون العالم في تبني الذكاء الاصطناعي بيئياً ووظيفياً

تشارك معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، كمتحدثة رئيسية في جلسة تُعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تتحدث معاليها في جلسة رئيسية بعنوان "الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير"، والتي تسلط الضوء على التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي العالمي، والدور المتنامي للإعلام والاتصال في دعم الدبلوماسية وتعزيز التفاهم بين الشعوب وبناء جسور التواصل في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة.وبهذه المناسبة، قالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي: تجسّد مشاركة معالي نورة الكعبي في منتدى الاتصال الحكومي، ضمن قمة الإعلام العربي 2026، أهمية التكامل بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي كضرورة لصياغة خطاب مؤثر يعزز مكانة الأوطان على الساحة الدولية، ويبني جسور التفاهم والثقة بين الشعوب، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات اتصال أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وإيصال الرسائل والمواقف الوطنية بوضوح ومصداقية وتأثير، ونثق أن الجلسة ستقدم رؤى نوعية تثري النقاش حول مستقبل الإعلام والدبلوماسية العامة، وتسهم في بلورة ممارسات مبتكرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.وتتناول الجلسة الدور المحوري للدبلوماسية العامة والإعلام الدولي في تعزيز مكانة الدول وترسيخ تأثيرها على الساحة العالمية، وأهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، كما تستعرض تنامي دور المنصات الإعلامية والرقمية العالمية في تشكيل الرأي العام وصناعة الخطاب الدولي، وقدرتها على إيصال الرسائل والمواقف الوطنية إلى جمهور عالمي واسع، وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب، بما يدعم حضور الدول ويحمي مصالحها ويعزّز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية بوضوح ومصداقية وفاعلية.وتجمع قمة الإعلام العربي، بوصفها منصة إقليمية رائدة، نخبة من القيادات والمسؤولين والكُتّاب والمفكرين والخبراء والإعلاميين لبحث مستقبل قطاع الإعلام والاتصال، واستشراف التحولات التي ترسم ملامح المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة، وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب في مجالات الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي.ويمثل "منتدى الاتصال الحكومي" إضافة استراتيجية لقمة الإعلام العربي، مع انعقاده للمرة الأولى ضمن فعالياتها، تأكيداً على أهمية إدارة الرسائل الحكومية في عالم سريع التغير، إذ يناقش المنتدى دور الاتصال الحكومي في بناء الثقة، وتعزيز الشفافية، وإدارة الأزمات، والتعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء الاتصال الاستراتيجي من المنطقة والعالم.