ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس مشروع قانون لسنة 2017 بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفه محمد بوغانم وعبدالله صالح النقبي ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.
واطلع الأعضاء على مشروع القانون المحال من المجلس التنفيذي استناداً لنص البند الرابع من المادة «7» من القانون رقم «2» لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها.
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف القانون وما به من مهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناء على آراء أعضائها.