عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أخيراً الورشة الوطنية لتطبيق المتطلبات الدولية للرقابة على الواردات والصادرات النووية في دولة الإمارات.
حضر الورشة أكثر من 60 مشاركاً من جهات محلية ودولية لعرض تجربتهم الخاصة بالرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج في المجال النووي، وفقاً لإرشادات مجموعة الموردين النوويين.
تعزيز التعاون
وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات التي تضطلع بمراقبة وحماية التجارة بالدولة وهو ما يساهم بدوره في حظر الانتشار النووي.
كما تناولت الورشة الأوجه القانونية والفنية للرقابة على الواردات والصادرات النووية للمعدات والمواد والتقنيات الموضحة تفصيلياً في لوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بتنظيم القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي.
ضوابط
وعرضت الهيئة خلال الندوة منظومتها لإصدار التراخيص وضوابط المواد الخاصة للرقابة والتي تتألف من عدة مراحل مثل موافقات مبدئية، التفتيش وتبادل المعلومات والتعاون المشتركة.
وقال محمد فولاد، مدير الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن الهيئة وضعت ونفذت مجموعة من الإجراءات وآليات التفتيش والتي تساعد على إيضاح المتطلبات اللازمة للرقابة على الواردات والصادرات.
كما تقدم الهيئة دعمها من خلال توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين شركاء محليين ودوليين، وتعمل الهيئة أيضاً على وضع برامج تدريبية لتقديم مختلف أنواع الدعم للشركاء للرقابة على الاستيراد والتصدير».
ومن ناحية أخرى، أكد أدم روث، الملحق التجاري ومسؤول الرقابة على الصادرات بالقنصلية الأميركية في دبي أهمية العمل مع الجمارك لوضع برنامج تفتيش محدد يوضح المتطلبات اللازمة لحماية الحدود.
وتابع: وضعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مختلف الإجراءات لحماية حدود الإمارات من خلال قيامها بالتفتيش وإصدار اللوائح، وأثبتت الهيئة أنها شريك مهم بالنسبة للتعاون مع الجهات الدولية.