كشفت بلدية مدينة أبوظبي - مركز الوثبة عن تحرير 874 مخالفة مختلفة و144 إنذاراً خلال الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة والتي تنظمها البلدية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأسفرت الحملات عن مصادرة 22 طناً من المواد الغذائية والاستهلاكية، وأيضاً مصادرة 3500 مادة تنوعت بين مواد منتهية الصلاحية للتجميل ومواد خطرة على الأطفال وأدوات ومواد للتدخين، بالإضافة إلى حجز 143 مركبة خاصة.
حملات
وتفصيلاً، أكد سالم الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الصحية في مركز الوثبة لـ«البيان» على هامش مرافقة إحدى جولات الحملة، أن فريق إدارة التفتيش العام ينفذ عدة حملات متخصصة منذ بداية العام والتي تهدف إلى التأكد من الاشتراطات الصحية .
والتي بدورها تضمن تقديم خدمات ذات جودة للمتعاملين والقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر العام لمدينة أبوظبي، مشيراً إلى أن الحملات تشمل مناطق بني ياس شرق وغرب والشامخة والشوامخ والمفرق والوثبة شمال وجنوب والنهضة الجديدة والختم.
النظافة العامة
وأشار سالم الجنيبي إلى أن الحملات شملت صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية وتم تحرير 32 مخالفة و68 إنذاراً، ومحلات غسيل الملابس وتم خلالها توجيه 32 مخالفة، أما النظافة العامة أمام المحلات فقد تم توجيه 45 مخالفة بحق المحال المخالفة، وذلك بعد ما نفذت حملات توعية للمحلات للمحافظة على النظافة أمام المحلات.
وتابع: تأتي هذه الحملات بهدف الحفاظ على المظهر العام وضبط المخالفين لقوانين وأنظمة النظام البلدي، وتطبيق النظم والقوانين والاشتراطات الخاصة بالصالونات، والتأكد من تنفيذ الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، وتوفير الأمن والسلامة والصحة العامة لمرتادي هذه المراكز الخدمية.
وأكد أن حملات مراقبة مراكز التجميل وصالونات الحلاقة تعبر عن حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على حياة وصحة وسلامة أفراد المجتمع لا سيما أن هذه المراكز الخدمية يمكن أن تشكل خطراً على سلامة مرتاديها نظرا لتعاطيها مع المتعاملين بأدوات مشتركة واستخدامها مستحضرات تتوجب المراقبة والمتابعة المستمرة حتى لا تلحق أي ضرر بحياة وصحة المجتمع.
وأضاف أن البلدية تستند في تنظيم هذه الحملات على نص القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام، مؤكداً أن الحملات مستمرة ومتكررة بشكل دوري على المناطق بشكل ربع سنوي للحفاظ على المظهر العام وفي فترات مختلفة صباحاً ومساءً وفي إجازات نهاية الاسبوع.
وأوضح أنه في حال ارتكاب أي مخالفة في هذه الصالونات نقوم بتحرير مخالفة بقيمة 1000 درهم، وقد لوحظ خلال الحملة أن أكثر المخالفات المرتكبة من قبل الصالونات تتعلق بمسألة النظافة العامة.
حجز 143 مركبة
وفي شأن المركبات الخاصة التي تعمل بالأجرة بدون ترخيص، أوضح الجنيبي أنه تم حجز 143 مركبة، وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء -شرطة أبوظبي ودائرة النقل - وقيام مركز بلدية الوثبة بحجز تلك السيارات في إطار التعاون المشترك بين الجهات.
وقال إنه بالرغم من الغرامة المالية التي تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو الحبس لمدة 30 يوماً أو كلتا العقوبتين على من ينقل الركاب مقابل أجرة بلا ترخيص، وفقاً لقانون تنظيم النقل لسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، إلا أن هناك العديد من الأشخاص يتخذون من نقل الركاب مقابل أجرة مهنة ومصدراً للرزق مستخدمين سياراتهم الخاصة ونقل الركاب بطرق غير شرعية.
وبين الجنيبي أنه تمت مصادرة 22 طناً من المواد الغذائية والاستهلاكية بالأسواق العشوائية، وتم تسليم المواد الصالحة للاستخدام إلى هيئة الهلال الأحمر (حفظ النعمة).
كما تم توجيه 288 مخالفة و76 إنذاراً للبائعين العشوائيين الذين لم يحصلوا على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة نشاطهم، أما عن المواد المحظورة والمنتهية فقد تم مصادرة أكثر من 3500 مادة تنوعت بين مواد منتهية للتجميل ومواد خطرة على الأطفال وأدوات ومواد التدخين، فيما حررت البلدية 334 مخالفة للمتجمهرين في الميادين العامة والطرقات.
وأشار إلى أن قيمة المخالفات الخاصة بممارسة بيع المواد المختلفة دون ترخيص رسمي من الجهات المعنية تبلغ 1000 درهم، وإنذار لمن يرتكبها، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة بشكل دوري، حيث يشمل العمل اليومي للمفتش، مراقبة كافة المشوهات التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدن، وصحة وسلامة أفراد المجتمع.
ودعا الجنيبي إلى أهمية اللجوء إلى الطرق القانونية لمزاولة الأنشطة التجارية واستخراج تراخيص وفقاً لمعايير واشتراطات ومتطلبات تساهم في حفظ صحة المستهلكين وسلامتهم، مشيراً إلى أنه في حال تم العثور على مواد خطرة ومحظورة يتم تحويل المخالف إلى اللجنة القضائية.
وأكد أن البلدية تستند في حملاتها على البند رقم 45 في القانون رقم 2/2012 تحت عنوان»بيع المواد من دون ترخيص رسمي، موضحاً أن ممارسات الباعة الجائلين تعتبر تهديداً كبيراً لصحة وسلامة المجتمع نظرا لعدم موثوقية مصدر المواد التي يسوقونها في تلك الأسواق العشوائية.
ولفت إلى أن بلدية مدينة أبوظبي - الوثبة تضع جل اهتمامها بناء منظومة متكاملة للحفاظ الظهر الحضاري في المنطقة والحفاظ على صحة سكانها، مشيراً إلى الدور التوعوي في هذه المرحلة، إذ إن هذه التجاوزات لا تستمر في حالة وعي المجتمع بأضرار الشراء من هؤلاء الباعة.