فتحت قضية نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، ملف وجود عدد من المؤسسات والجامعات الخاصة بداخل الدولة، التي يُفاجأ طلبتها ومنتسبوها بعد تخرجهم، بأن شهادتهم العلمية المتحصل عليها من تلك المؤسسات، غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، على أنه يشترط في الشهادات العلمية الممنوحة من فرع لأحدى المؤسسات التعليمية، أن تكون المؤسسة التعليمية الأم معتمدة في البلد الأصلي، وأن يكون الفرع معتمداً في كل من البلد الأصلي وبلد الدراسة.
وتأتي هذه التأكيدات على خلفية إقامة شخص دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، طالباً فيها إلزام وزارة التربية والتعليم بمعادلة الشهادة الجامعية الحاصل عليها من كلية الإدارة والتكنولوجيا بالإسكندرية، وقال شرحاً لدعواه، إنه في سنة 2002 حصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والتكنولوجيا ـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع أبوظبي، التابع للكلية بالإسكندرية، وأجرى التصديق على هذه الشهادة من الجهات المختصة، إلا أن وزارة التربية والتعليم رفضت إجراء المعادلة.
وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، تأسيساً على أن فرع أبوظبي لكلية التكنولوجيا بأبوظبي، غير مرخص له، وغير معترف به من وزارة التربية والتعليم، صاحبة الاختصاص، استأنف الطاعن هذا الحكم، وقضت المحكمة بالتأييد، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.