دعا المشاركون في ندوة «نحو فضاء إماراتي آمن» التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع جامعة الشارقة إلى تحصين الفضاء المعلوماتي في الدولة بمزيد من سبل الحماية والتأمين لضمان استمرار وجود بيئة الكترونية آمنة ومواكبة المشرع لكل المستجدات من الأفعال والسلوكيات المكونة لأنماط جديدة من الإجرام الالكتروني وبما يكفل تحقيق الردع الخاص.
وجزم المختصون بأن هناك حاجة إلى نهج مختلف للتعامل مع الجرائم الالكترونية في ضوء طبيعتها والتحديات التي أوجدتها وما ترتب عليها من مخاطر ومهددات، داعين إلى تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتجريم تزوير التوقيع الالكتروني.
حضر الندوة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة.في بداية الندوة ألقى العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة كلمة قال فيها إن «الجرائم الإلكترونية» بصورها المختلفة تهدف إلى التخريب أو التدمير أو السطو على البيانات والمعلومات والممتلكات مما يهدد أمن الدول والأفراد لذلك حرصت الدولة وكافة مؤسساتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة .
وألقى الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة كلمة قال فيها:إن جامعة الشارقة تعقد هذه الندوة من خلال كليتها للقانون بالتعاون مع مركز بحوث شرطة الشارقة، لاستكشاف أفضل السبل والآليات من الناحية الأمنية والقانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المحتملة .
أوراق الندوة
واشتملت الندوة على مجموعة من أوراق العمل والدراسات العلمية وهي ورقة عمل بعنوان (إسهامات منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن ومواجهة الجريمة) للعقيد دكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز البحوث، وورقة عمل بعنوان (الهندسة الاجتماعية في كشف الحسابات الالكترونية الضارة) العقيد الدكتور عبيد صالح المختن وشاركت كلية القانون بجامعة الشارقة بدراسة قدمها الدكتور عبد الاله النوايسة وهي بعنوان (خصائص الجرائم الإلكترونية وتصنيف مرتكبيها وسماتهم ودوافعهم)، وورقة عمل للدكتور مأمون أبو زيتون بعنوان (جرائم الدخول الالكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي الإماراتي).
وورقة عمل للدكتور محمد نور الدين سيد بعنوان (السياسة الجنائية للمشرع الإماراتي في مواجهة تزوير التوقيع الالكتروني)، وورقة عمل للدكتورة رنا إبراهيم العطور بعنوان (مفهوم الجرائم الالكترونية)، وتتضمن أوراق العمل على الكثير من المعارف العلمية والخبرات الأمنية التي ستسهم في تحقيق طفرة نوعية في مجال الأساليب والأدوات الفاعلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وكذلك في إيجاد الآليات القانونية التي من شأنها تحقيق الردع الخاص والعام لمواجهة الإجرام الإلكتروني.