وجهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود للمجلس ومؤسساته التي تعمل على دعم قضايا الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية وكل ما من شأنه أن يحقق رفاهية الفرد والأسرة والمجتمع.
وأكدت أن مسؤولية الحاكم ترمي بظلالها على كل فرد. جاء ذلك في مقال للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بمناسبة حديث صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري حول أحدث إحصاءات سكان الشارقة وآثارها على المستوى الاقتصادي.
وقالت: «سعدت بحضور الجلسة الافتتاحية لاستشاري الشارقة بمرافقة مجموعة من القياديات والمسؤولات في الدوائر الحكومية بالشارقة حيث جاءت الإحصاءات ملفتة للانتباه من ناحية حجم الأرقام الواردة فيها وبالتالي حجم المسؤوليات التي توجه لتذليل الصعوبات أمام طريق كل مواطن ومقيم أظهرت تلك الإحصاءات حاجته لأن يحقق مستوى معيشياً أفضل مما هو عليه في الواقع يطمئنه على نفسه وعلى من يعولهم».
وأضافت: «إن كان صاحب السمو حاكم الشارقة في أحاديثه وفي ما نرى من مشاريع تنموية يخطط لها بنفسه ويرعى تنفيذها يلقي مسؤولية الأفراد والمجتمع كله على عاتقه باعتباره الأب القائد والحاكم الذي يعمل ليل نهار جاهداً لتحقيق أفضل سبل العيش للناس فإن المسؤولية أيضاً ترمي بظلالها على كل فرد في المجتمع ليكون الجميع سائرين في قافلة هذه المسؤولية بقيادة الحاكم كل وفق استطاعته وقدرته».
وأكدت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن شعور كل فرد بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه من يعول وتجاه ما يملك يحد من كثير من مشكلات المجتمع في أي مكان وزمان ويخفف من العبء الملقى على الحكومة التي تعمل على صياغة مبادرات حديثة ومتطورة لخدمة الإنسان فالفرد المشارك مع كل القطاعات في البناء لا يعتمد كلياً في حل مشكلاته وخاصة المادية على بعض هذه القطاعات التي وجدت لخدمته وخدمة غيره.
وأضافت: «على المواطن أو المقيم ألا يتوقع دائماً وجود حلول جاهزة ومقولبة له لمشكلته المتوقعة فيتقدم على سبيل المثال إلى المصارف بطلب القروض وهو واثق، لا بقدرته على سدادها بل على أن السداد ستتكفل به جهة حكومية فيكفي أن نعلم أن أصحاب الكفاف من الرزق الذين تبدأ رواتبهم من 25000 درهم فما فوق يبلغ مجموع ديونهم 546 مليون درهم، منها 18.7 مليون درهم لمستحقي الإيجار ».
واختتمت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مقالها قائلة: «ونحن تحت قبة المجلس الاستشاري بمسؤولية أعضاء المجلس الاستشاري التي تتلخص في نقل الحقيقة إلى الحاكم، حقيقة لا مجاملة فيها ولا تجاوزات عنها وتتسم بالأمانة والإخلاص لهذا الوطن وشعبه وهو ما نلمسه من خلال الأداء المتميز للمجلس ورئاسته».