ضمن جهودها في رفع مستوى تطبيق سياسة حماية الطفل، نظمت قرية العائلة التابعة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، أخيراً، ورشة عمل عن التقييم النفسي والجنائي للموظفين، الذي يعد أحد متطلبات إجراءات العمل في القرية، لضمان توفير أقصى درجات الحماية والسلامة النفسية والجسدية للأطفال الأيتام المقيمين فيها.
وتأتي إقامة هذه الورشة في إطار جهود مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لتطوير إجراءات العمل، بما يتماشى مع القانون الاتحادي لحماية الطفل «وديمة».
وقالت وداد المحمود مديرة قرية العائلة: «جاء تنظيمنا لهذه الورشة بهدف تعزيز كفاءة سياسة حماية الطفل، وزيادة الثقة بمستوى الرعاية والخدمة التي يقدمها فريق العمل، ولذلك بادرنا إلى اعتماد التقييم النفسي ضمن متطلبات التوظيف في القرية، لضمان اختيار الكفاءات البشرية القادرة على حماية ورعاية الأطفال».