عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه من أجل استعراض إنجازات الهيئة فيما يتعلق بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس الإدارة.
ووافق أعضاء المجلس على سياسة الأبحاث والتطوير التي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة التي تتماشي مع القانون النووي لدولة الإمارات. وينص القانون على قيام الهيئة بإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بنطاق عملها في إطار الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات.
وتهدف السياسة إلى تعزيز المهارات الوطنية من خلال توفير فرص للدراسات العليا والأبحاث في المجال النووي فضلاً عن حضور مؤتمرات علمية وفنية مشتركة. كما تساهم السياسة البحثية في تعزيز كافة الأنشطة الرقابية للهيئة التي سوف تدعم استدامة استخدامات التقنيات النووية بالدولة.
كما اطلع المجلس على مستجدات طلبات تراخيص للتشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة. ويعد مشروع محطة براكة للطاقة النووية أولوية لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكافة المتطلبات الرقابية.
بعثات
ناقش المجلس تقرير عن المراجعات الدولية الخاصة بالطاقة النووية حيث استعرض بعثات الخبراء الدولية الذين زاروا الدولة هذا العام لمراجعة الإجراءات المتبعة داخل الهيئة.