اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016.

وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة والدكتور سعيد عبدالله المطوع وأحمد يوسف النعيمي. وقال ماجد حمد الشامسي: إن اللجنة أجرت بعض التعديلات في بنود تقريرها حول مشروع القانون بناء على مناقشات أعضاء اللجنة بعد الاطلاع على الدراسات الفنية والاستماع إلى وجهات نظر ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة في اجتماعاتها السابقة.

وأضاف أنه بعد أن خلصت اللجنة إلى بعض التوصيات تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة واصلت في اجتماعها أمس مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «التأجير التمويلي» حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون ومناقشة بعض بنوده.

وقال ماجد حمد الشامسي: إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وبعض الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع، لافتاً إلى أن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها القادم مع ممثلين عن الجهات ذات الصلة بالقانون للاطلاع على وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومناقشتها مع أعضاء اللجنة والرد على استفسارات الأعضاء.