وقّعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم الدعم اللازم لـ «الهوية» لخفض استهلاك الكهرباء والماء في كل المرافق التابعة لها بما في ذلك مبنى إدارتها الرئيسة ومصنع الإمارات للبطاقات ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة عبر نشر ثقافة رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك الماء وتركيب الأجهزة اللازمة لهذا الغرض.
وتوفر «الاتحادية للكهرباء والماء» بموجب المذكرة الدعم الفني لمراكز «الهويّة» لتنفيذ المبادرات الخاصة برفع كفاءة استخدام الكهرباء في مبانيها وذلك في كل المناطق التي تخدمها على مستوى الدولة، وتزويد الهيئة بالبيانات والدراسات التي توضح نسب الخفض في استهلاك الكهرباء والماء في تلك المراكز إلى جانب تخصيص منسقين وفريق ميداني فني لمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع فريق «الهوية» المعني، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لنشر الوعي في هذا المجال لدى موظفيها.
وتهدف المذكرة التي وقّعها عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة، وعن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح المدير العام للهيئة، إلى وضع استراتيجية عمل مشتركة للتعاون والتنسيق لنشر التوعية بأهمية ثقافة الترشيد والمحافظة على مصادر الطاقة والمياه لدى موظفي «الهوية» ومتعامليها باعتبارها واحدة من القيم الأخلاقية والدينية.
وتوفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من جانبها للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بيانات إحصائية حول سكان الدولة تدعم قدرتها على تنفيذ الدراسات الخاصة بتعزيز كفاءة استخدام هذين المصدرين واستدامتهما، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للحملات التوعوية التي تنفذها في هذا الإطار.
وقال الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على تكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وخصوصاً في مصادر الطاقة والمياه بما يسهم في حماية البيئة في الدولة ويدعم مشاريع استدامة ثرواتها الطبيعية ويقلل من مسببات التلوّث وخصوصاً تلك الناتجة عن الاستهلاك المفرط في مصادر الطاقة.
وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن الهيئة تسعى على الدوام إلى وضع آليات محددة للتعاون والتنسيق مع مختلف شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف خفض استهلاك الكهرباء والماء وترسيخ ثقافة الترشيد في مجتمع الإمارات بشكل عام، والمناطق الشمالية التي تشرف عليها الهيئة على وجه الخصوص، انطلاقاً من رغبة الهيئة في المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2021 فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.