أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أمس تفعيل «الدوائر الجزائية الخضراء» المختصة بالفصل في القضايا والمخالفات المتعلقة بالبيئة التي أصبحت مطلباً أساسياً لتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة وصحة الإنسان من الأفعال المضرة بالبيئة وذلك من خلال التأكيد على الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية المحلية والاتحادية.
وجاء إنشاء «الدوائر الجزائية الخضراء» بالتنسيق بين هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة القضاء في إطار سعي الهيئة لتعزيز دورها التنظيمي والرقابي بما يضمن الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وذلك من خلال إنشاء ثلاث دوائر جزائية متخصصة في القضايا البيئية في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة لتختص في النظر بالجرائم المتعلقة بالبيئة.
وحققت جهود الهيئة ومبادراتها التوعوية و«حملات التفتيش الذكية» تحسناً ملموساً في مدى التزام المنشآت بشروط التراخيص البيئية والذي ارتفع من 20 بالمائة إلى 60 بالمائة منذ إنشاء «الدوائر الجزائية الخضراء» في عام 2013.
وأكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن الهيئة بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي تختص بصورة أساسية بحماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي من خلال إجراء البحوث العلمية ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة للتنمية المستدامة والقيام بأنشطة الرقابة والحماية البيئية في إمارة أبوظبي وخاصة في ما يختص بدراسة تقييم الآثار البيئية وإصدار التراخيص ومراقبة البيئة والمشروعات التنموية لضمان الحد من أو خفض حجم الضرر الواقع على البيئة لتقليل البصمة البيئية.